<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شن حرب اقتصادية غير مسبوقة في التاريخ ضد النظام الإيراني لتركيعه أو إسقاطه على يد شعبه، وقوله في منشور له إن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية والشركات والمطارات أو الكيانات الحكومية التابعة لها بأن تمد شريان حياة لإيران ستصبح هي ذاتها عرضة لتبعات اقتصادية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن توعد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بقطع شريان التمويل عن الاقتصاد الإيراني عبر توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، وتهديده كل دولة تسهل غسل الأموال الإيرانية باستبعادها من نظام الدولار، اتجهت الأنظار إلى عدة دول تربطها بإيران علاقات اقتصادية وتجارية ونفطية متينة، غير أن الأنظار تركزت تحديداً على الصين، باعتبارها الشريك التجاري الأهم لإيران والمستورد الأكبر لنفطها (تستحوذ الصين على نحو 90 % من صادرات النفط الإيرانية)، ولأن العقوبات الأمريكية على طهران لن تكون مؤثرة تماماً ما لم تمتثل لها بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصدق هذا القول، بدرجة أقل، على موسكو التي تعتمد عليها طهران في مجالات تعاون حيوية أخرى، خصوصاً وأن وزير الاقتصاد الإيراني، علي مدني زاده، ذكر الصين وروسيا بالاسم في معرض تعليقه على القرارات الأمريكية، حينما قال ما مفاده إن الحرب الاقتصادية الأمريكية على بلاده مآلها الفشل لأن الصين وروسيا لن توافقا عليها ولن تمتثلا لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد مراقبون كثر، أن دولاً مثل باكستان وتركيا والعراق، وجميعها أسهمت بصورة أو بأخرى طيلة السنوات الماضية في تقويض العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، من خلال تهريب النفط والمقايضة وغسيل الأموال وتزوير سجلات السفن وتأسيس الشركات الوهمية، ستضطر إلى الانصياع للمطالب الأمريكية، لكن من المستبعد أن ترضخ الصين وروسيا بسهولة، خصوصاً وأنهما ضد مبدأ فرض عقوبات اقتصادية وتجارية أحادية الجانب. وفي هذا السياق، ردت الخارجية الصينية على تصريحات ترامب حول شن حرب اقتصادية على شركاء إيران التجاريين بقولها إن ذلك لن ينجح في حل التوترات في المنطقة، كما أن الصينيين لا يريدون خلق سابقة بسماحهم للأمريكان بتحديد من يمكنهم ومن لا يمكنهم التعامل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما روسيا فإنها تعمل فعلياً بمعزل عن النظام المالي الأمريكي وإطار العقوبات الأمريكية، وتربطها منذ 2025 بإيران معاهدة شراكة مدتها 20 عاماً. وبموجب هذه الاتفاقية تعزز كثيراً حجم التجارة بينهما ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار، حيث زودت موسكو طهران بشحنات كبيرة من الذخائر وقطع غيار الطائرات المسيرة مقابل مشتريات ضخمة من المنتجات الزراعية والسمكية والمواد الغذائية والمصنوعات الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستشكل زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ لواشنطن هذا الشهر، وهي الأولى لزعيم صيني إلى أمريكا منذ عقد، أول فرصة لمعرفة مدى تصميم واشنطن المضي قدماً في تهديداتها ضد الدول المتعاونة مع إيران، لاسيما وأن الصين ليست دولة من الدول الهامشية بالنسبة لإيران، وإنما دولة تغذيها بالسلاح والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج، كما وأنها تساعدها دبلوماسياً من خلال إحباط أية قرارات أممية ضدها في مجلس الأمن، وعسكرياً من خلال تزويد حرسها الثوري بصور ملتقطة بالأقمار الصناعية للقواعد والمنشآت الأمريكية في الخليج لتستهدفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا ما قررت إدارة ترامب التعامل الصارم مع الصين كغيرها من الدول، فإن من شأن ذلك أن تتعقد أكثر العلاقات الأمريكية الصينية المعقدة أصلاً، وإذا كانت واشنطن تملك ورقة حرمان المنتجات الصينية من دخول أسواقها الواسعة أو تقييدها برفع الرسوم الجمركية إلى حدودها القصوى، فإن الصين قد ترد بتقييد تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما هددت به سابقاً فأجبرت ترامب على التراجع نسبياً عن سياساته المتعلقة بالتعريفات الجمركية، كما وأن بكين قد تصعد باللجوء إلى ورقة تايوان بفرض حصار عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، ستواجه الولايات المتحدة معضلة إقناع دول أخرى أقل شأناً بالكف عن التعاون مع إيران. وتأتي تركيا، حليفتها في حلف الناتو على رأس القائمة باعتبارها ثاني أكبر مستورد للصادرات الإيرانية بعد الصين، ثم الهند، الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة والتي تعد مصدراً رئيسياً لواردات إيران من الغذاء والدواء. أما باكستان التي تلعب دوراً غامضاً في الوساطة وحظي قادتها هذا العام بمديح أمريكي غير مسبوق فمتورطة في تهريب النفط الإيراني وتساعد شركاتها المصرفية على إعادة أموال النفط المهرب والمباع إلى الخزينة الإيرانية بطرق ملتوية، يساعدها في ذلك الطرق البرية المعقدة والعلاقات التاريخية والقبلية التي تربطها بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجملة القول إن بكين وموسكو هما اللتان تطيلان عمر النظام الإيراني، وإنْ تظاهرنا خلاف ذلك أمام دول الخليج العربية، وهما اللتان منعتا مراراً صدور قرارات أممية ضدها، وهما اللتان ستحولان دون تنفيذ العقوبات الأمريكية بشكل مؤثر.</div></p>

بكين وموسكو ستحولان دون تنفيذ العقوبات الأمريكية بشكل مؤثر

من سيفشل حرب ترامب الاقتصادية ضد إيران؟

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور من سطر واحد على وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبا بمقطع مصور تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، أن جزيرة خرج، التي تُعد مركزا للطاقة في إيران، تتعرض للتدمير.</p><p class='article-text'>وقال ترامب على مواقع ⁠التواصل الاجتماعي "جزيرة خرج يجري تدميرها إلى حطام!!! الرئيس د. ج. ت."، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.</p><p class='article-text'>وأكدت رويترز أن المقطع المصور المصاحب الذي يُظهر انفجارات هائلة كان على الأرجح مصنعا وذلك باستخدام برمجيات تكشف الصور التي تم التلاعب بها بواسطة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومن شأن مهاجمة جزيرة خرج، التي كانت تتولى 90 بالمئة من صادرات النفط الإيرانية قبل الحرب التي بدأت في 28 فبراير، أن تعطل تجارة إيران في مجال الطاقة بشكل خطير وتفرض ضغوطا هائلة على اقتصادها.</p><p class='article-text'>يأتي تجدد الأعمال القتالية بعد أسابيع من تكثيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجهودها لمعاقبة طهران وشركائها التجاريين بفرض عقوبات اقتصادية باهظة التكلفة، متجنبة بذلك اللجوء إلى الخيارات العسكرية.</p><p class='article-text'>وفي وصفه لأول ضربات عسكرية أمريكية معروفة منذ أواخر يوليو، قال مسؤول أمريكي إن القوات هاجمت منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك.</p><p class='article-text'>وأضاف المصدر "شوهدت قوات الحرس الثوري وهي تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز".</p><p class='article-text'>وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الحرس الثوري قال إن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود والمدنيين.</p><p class='article-text'>وفي بيان، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها اتخذت إجراءات "محدودة ودقيقة" ضد قوات زرع ⁠الألغام التابعة للحرس الثوري الإيراني التي شكلت "تهديدا وشيكا" في مضيق هرمز. ولم تذكر أي تفاصيل.</p>

ترامب: جزيرة خرج الإيرانية "يجري تدميرها إلى حطام"

<h2>عقوبات جديدة و«إقصاء اقتصادي» يلاحقان شرايين الإيرادات الإيرانية</h2><h2>موسكو ترفض رسوم العبور عبر «هرمز».. وطوابير الوقود تتفاقم في طهران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة إلى تحويل الواقع الميداني الجديد في مضيق هرمز إلى رافعة لتشديد الخناق العسكري والاقتصادي على إيران، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تحقق التفوق في معركة المضيق.</div></p><p class='article-text'>فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية تطهير ممرات الملاحة الدولية من الألغام واستمرار الحصار البحري أوقف صادرات النفط الإيرانية، بالتوازي مع عقوبات جديدة وحملة لـ«قطع الشرايين الاقتصادية» لطهران، بينما تتفاقم أزمة الوقود في الداخل الإيراني وتمتد الطوابير أمام بعض محطات طهران لأكثر من كيلومتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لموقع «أكسيوس» إن «المضيق مفتوح الآن»، وإن الولايات المتحدة تحقق التفوق في معركة المضيق، وإن الرد الإيراني متواضع جداً، مضيفاً أن الإيرانيين لا يريدون أن تعود الولايات المتحدة إلى مهاجمتهم، وأن هذه خلاصة الأمر.</div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون للموقع إن واشنطن نجحت تدريجياً خلال الشهرين الماضيين في تقويض جانب كبير من سيطرة إيران على المضيق، الذي كان يمثل إحدى أقوى أوراقها منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة رمزية إلى التحول الذي تقول واشنطن إنها فرضته، نشر ترامب عبر «تروث سوشيال» صورة للأقاليم الأمريكية أضاف إليها مضيق هرمز ووضع قربه كلمة «جديد»، بعدما كان نشر قبل عشرة أيام خريطة وصف فيها المضيق بأنه «أرض أمريكية جديدة». </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب أيضاً إنه لا يريد الاجتماع مع إيران، وإن الإيرانيين هم الذين يريدون ذلك و«يتوسلون لإبرام اتفاق».</p><h2>تقويض السيطرة الإيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين أمريكيين تحدثوا إلى «أكسيوس»، بات الجيش الأمريكي يسيطر فعلياً على معظم المضيق، فيما تراجعت قدرة إيران على إصابة السفن العابرة بدقة، إذ تعرض 2% فقط من السفن التي عبرت خلال الشهر الماضي للإصابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤولون إن القوات الأمريكية أزالت أكثر من 200 جسم شبيه بالألغام من الممر الرئيسي، تبين أن 11 منها فقط ألغام فعلية، وإن عدداً قليلاً منها كان مزروعاً بصورة صحيحة.</div></p><p class='article-text'>وتأمل واشنطن بحلول منتصف سبتمبر في توسيع حركة الملاحة بما يسمح بمرور 50 سفينة من المضيق وإليه كل ليلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر أن القوات الأمريكية طهرت ممرات الشحن الدولية من ألغام قال إن الحرس الثوري الإيراني زرعها.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن عمليات الإزالة نفذها غواصون وقوات خاصة بدعم جوي. وقال إن نحو 50 ألف عسكري أمريكي، وأكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات يشاركون في تنفيذ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وضمان استمرار حركة الملاحة.</p><p class='article-text'>وإن القوات الأمريكية ساعدت نحو 1500 سفينة تجارية تحمل قرابة 750 مليون برميل من النفط على عبور المضيق. وأضاف أنها أعادت 75 سفينة حاولت خرق الحصار وعطلت ثلاث سفن لم تمتثل للأوامر، مؤكداً أن إيران لم تصدر النفط منذ استئناف الحصار البحري منتصف يوليو.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة نقلت 130 مليون برميل عبر «هرمز» خلال الأسبوعين الماضيين، بينما لم تنقل إيران أي كمية خلال الفترة نفسها، معتبراً أن الحصار البحري وحملة «الإقصاء الاقتصادي» سيضاعفان الضغط على الاقتصاد الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المؤشرات المستقلة تظهر أن التحسن في حركة الملاحة لا يعني عودتها إلى طبيعتها. وأظهرت بيانات أولية لشركة «كبلر» أن خمس سفن عبرت المضيق الخميس، مقابل 17 في اليوم السابق ومتوسط عشرة أيام يبلغ 15 سفينة، مع احتمال تغير الأرقام بسبب إغلاق بعض السفن أجهزة التعريف الآلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سجل مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني حركة أكبر، مقدراً متوسط العبور خلال الأيام السبعة الماضية بنحو 29 سفينة يومياً، إذ يستخدم إلى جانب بيانات التعريف الآلي معلومات عن تحركات السفن غير المرصودة.</div></p><h2>عقوبات و«قطع شرايين»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الحصار البحري، تكثف واشنطن الضغط المالي على إيران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات التي تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</div></p><p class='article-text'>وتعهدت باستهداف مصادر الإيرادات غير المشروعة و«قطع كل شريان اقتصادي متبق» لإيران. وأضافت أن حملة «الإقصاء الاقتصادي».</p><p class='article-text'>وسعت مخاطر العقوبات على الجهات التي تختار مواصلة التعامل التجاري مع إيران، متهمة طهران باستخدام شبكات الظل المصرفية لغسل الأموال وشراء الأسلحة وتمويل وكلائها في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث إجراء، فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت فرداً وكياناً، بعد أيام من تلويح بيسنت باتخاذ مزيد من الإجراءات في ظل استمرار الحرب. </div></p><p class='article-text'>وذكر منشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف شخصاً له صلة ببنك «ملي» الإيراني وكياناً مقره هونغ كونغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد واشنطن لنقل الضغط إلى مجموعة العشرين، إذ قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة إن الإدارة الأمريكية ستسعى خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الأسبوع المقبل إلى حث الدول المشاركة على قطع شرايين الحياة الاقتصادية عن إيران.</div></p><h2>طوابير الوقود تتفاقم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، ازدادت أزمة الوقود حدة، مع استمرار الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين في طهران حتى ساعات متأخرة من الليل، وتجاوزها كيلومتراً في بعض المواقع. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤول في شركة النفط الايرانية إن بعض المحطات اضطرت إلى تعليق عملياتها مؤقتاً بعدما نفد منها الوقود.</p><p class='article-text'>وسجلت مبيعات البنزين في طهران الاثنين أعلى مستوى منذ بداية العام، فيما أقر الرئيس مسعود بزشكيان خلال اجتماع لمجلس الوزراء بوجود مشكلات ناجمة عن الحرب.</p><p class='article-text'>ودعا المؤسسات الحكومية إلى ترشيد استخدام مركباتها، كما حث الإيرانيين على التعاون. وكانت أزمة الوقود والطوابير قد بدأت منذ أيام قبل أن تتفاقم مع مخاوف نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة تراجع قدرتها على التحكم بحركة الملاحة، تتمسك طهران باستخدام «هرمز» ورقة ضغط، إذ وافقت على إعداد قائمة شروط مقابل إعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها، بعدما ضغطت قطر عليها لاحترام حرية الملاحة في الممر الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعد مباحثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في طهران، إن العودة إلى المسار الدبلوماسي «ليست مستحيلة»، مطالباً الولايات المتحدة ببناء الثقة والاعتراف بما وصفه بـ«حقوق إيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المسؤولين الأمريكيين يعتبرون أن التحول في ميزان القوة بالمضيق منح واشنطن موقعاً أقوى في أي مفاوضات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأن مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو، والتي تناولت «هرمز» جزئياً، لم تعد ذات صلة، كما يقللون من أهمية المفاوضات الإيرانية - العمانية بشأن ترتيبات جديدة للمضيق.</p><h2>موسكو ترفض رسوم العبور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز في هذا السياق موقف روسي من إحدى أدوات الضغط الإيرانية، إذ أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف أن موسكو لا تؤيد فرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز، وإن كانت ترى أن المسألة ستظل مطروحة للنقاش مستقبلاً. </div></p><p class='article-text'>وقال لافروف أيضاً إن طهران تربط إعادة فتح المضيق بتخفيف العقوبات الأمريكية أو رفعها، ما يعكس استمرار محاولة إيران مقايضة حرية الملاحة الدولية بتنازلات في ملف العقوبات.</p><h2>70 هجوماً و19 قتيلاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع قدرة إيران على تعطيل حركة العبور وفق التقييم الأمريكي، تكشف بيانات المنظمة البحرية الدولية حجم الضرر الذي لحق بالملاحة منذ بداية الحرب.</div></p><p class='article-text'>وقالت المنظمة، أمس، إنها تحققت من 70 هجوماً على الملاحة الدولية منذ 28 فبراير، أسفرت عن مقتل 19 بحاراً.</p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز أن آلاف البحارة لا يزالون يعيشون ويعملون في ظروف شديدة الخطورة وعدم اليقين، مشدداً على أن حق المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية يجب ألا يتعرض للتهديد أو العرقلة أو التعليق.</p>

ترامب: نحقق التفوق في المضيق.. وحصار الموانئ يخنق النظام الإيراني

واشنطن تقوّض ورقة «هرمز» من طهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين ما وصفته ​وزارته "بالانقضاض الاقتصادي" على إيران، والذي جمع بين فرض عقوبات جديدة وإطلاق تهديدات ‌لشركاء طهران التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ​يتضمن بيانه ما يمكن اعتباره العقوبات الأشد قسوة كما لم يذكر بالتحديد الدول التي سيتم استهدافها أو موعد دخول تلك العقوبات حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي ملخص للتدابير التي أعلنها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ضغط على حكومات أخرى بما في ذلك بالتهديد بعقوبات جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستحدد الولايات المتحدة مواعيد نهائية للدول الأخرى لوقف أنشطتها الاقتصادية مع إيران، وهددت ⁠باتخاذ إجراءات لم يتم الكشف عنها في حال عدم امتثالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض الكيانات الأجنبية التي تسهل أنشطة غسل الأموال أو تساعد إيران في الالتفاف على العقوبات نفسها لتدابير تعزلها عن النظام المالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يؤدي الانخراط في المزيد من أشكال الأنشطة ‌الاقتصادية مع إيران الآن إلى فرض عقوبات ثانوية على دول أو أفراد أو كيانات أخرى بغض النظر عن مكان وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل هذه الأنشطة المدرجة حديثا التعاملات في الأصول الرقمية مثل ‌العملات المشفرة والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>عقوبات على ‌كيانات وأفراد وسفن محددة مرتبطة بإيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة ‌الخزانة عقوبات محددة على ما يقرب ‌من 60 كيانا وفردا وسفينة يقول المكتب إنها تدعم الأنشطة الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف العقوبات الجديدة شبكة المشتريات المرتبطة بالأنشطة الباليستية والنووية ​التابعة لوزارة الدفاع ‌الإيرانية، ومجموعة إلكترونية تقول الولايات ​المتحدة إنها تقف وراء هجمات على ⁠بنية تحتية بها، وشبكة للشحن والتداول والتمويل تشارك في مبيعات النفط الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عدة تراخيص كانت تسمح في السابق ببعض تحويلات الأموال إلى إيران، ووصول الإيرانيين ​إلى المنظومة الثقافية ⁠والأكاديمية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> مشتريات عسكرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت ⁠العقوبات أكثر من 20 اسما لكيانات وأفراد في الشرق الأوسط وآسيا تقول وزارة الخزانة إنهم متورطون في تقديم الدعم المالي واللوجستي لأبحاث إيران النووية وتطوير الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه ⁠الكيانات شركات مقرها الصين قامت بتوريد ما تعتبره وزارة الخزانة مواد ذات استخدام مزدوج لمعهد تكنولوجي إيراني كان خاضعا للعقوبات سابقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هجمات إلكترونية وسعت الولايات المتحدة نطاق العقوبات المفروضة على العديد من الأفراد الذين سبق فرض عقوبات عليهم، متهمة إياهم بالتورط في جرائم إلكترونية أو تهديدات للأمن القومي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> شبكات نفط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل العقوبات ‌الجديدة التي تهدف إلى وقف صادرات النفط الإيرانية وسطاء سفن ومقدمي خدمات تزود بالوقود ووسطاء ماليين. وتطال هذه ​العقوبات عدة أفراد وكيانات مقرها الإمارات بالإضافة إلى آخرين في سنغافورة وهونج كونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدرجت وزارة الخزانة خمس ناقلات ضمن ما تسميه (أسطول الظل) وصنفتها ضمن (الأصول المحظورة) مما يعني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يحظر على المواطنين الأمريكيين أو الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة ​إجراء أي معاملات مالية معها.</div></p>

ما الذي تتضمنه حملة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إيران اكتشافاً جديداً للغاز في وقت تضرب فيه تداعيات الحرب والعقوبات الأمريكية صناعة النفط والغاز في البلاد، وسط تساؤلات بشأن قدرة طهران على توفير الاستثمارات والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الحقل الجديد وتحويل موارده إلى إنتاج فعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف حالة إيران عن دول تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الغاز مثل تركيا، حيث يحمل كل اكتشاف محلي أهمية مباشرة في خفض فاتورة الاستيراد. فإيران تمتلك بالفعل واحدة من أكبر قواعد الغاز في العالم، وتكمن مشكلتها بدرجة أكبر في تطوير هذه الثروة وتسويقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد إن بلاده اكتشفت أكثر من 7.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز في حقل بجنوب إقليم فارس، أي نحو 212 مليار متر مكعب، موضحاً أن الكمية القابلة للاستخراج تقدر بنحو 5.7 تريليون قدم مكعبة، أو 161 مليار متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف باك نجاد الغاز بأنه من النوع «الحلو»، أي منخفض المحتوى من المركبات الكبريتية التي تزيد كلفة المعالجة، ما سيسهم في خفض تكاليف التطوير والتشغيل. كما يشمل الاكتشاف مكثفات غازية قدر الوزير قيمتها بـ«عشرات المليارات من الدولارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضيف الاكتشاف الجديد إلى احتياطيات ضخمة أصلاً. فبحسب «مركز سياسة الطاقة العالمية» في جامعة كولومبيا، تمتلك إيران نحو 34 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا التي تمتلك نحو 47 تريليون متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إنتاج إيران إلى نحو 263 مليار متر مكعب في 2024، لتكون ثالث أكبر منتج للغاز في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة، يمثل كامل الاكتشاف الجديد نحو 0.6% فقط من الاحتياطيات الإيرانية الحالية، فيما تعادل الكمية القابلة للاستخراج منه نحو 0.5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنتاج ضخم.. واستهلاك أكبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأرقام مفارقة قطاع الغاز الإيراني. فإيران، رغم احتياطياتها الهائلة، تستهلك معظم ما تنتجه داخلياً، وتحتل المرتبة الرابعة عالمياً في استهلاك الغاز بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط ارتفاع الطلب باتساع استخدام الغاز في المنازل والصناعة وتوليد الكهرباء والبتروكيماويات، إلى جانب الدعم الحكومي للأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استهلاك إيران بنحو 252 مليار متر مكعب في 2023، مشيرة إلى ارتفاعه بنحو 60% خلال العقد السابق مع توسع شبكات الغاز والصناعة وزيادة الاعتماد عليه في الكهرباء والمنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تكاد السوق المحلية تستهلك معظم الإنتاج، وهو ما يحد من الكميات المتاحة للتصدير حتى في الظروف الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل الأمر بطهران إلى الاتفاق مع روسيا على مشروع لتوريد الغاز إليها، مع بحث كميات قد تصل مستقبلاً إلى 55 مليار متر مكعب سنوياً. وأشارت «رويترز» إلى المفارقة المتمثلة في اضطرار إيران إلى استيراد الغاز رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات عالمية، في ظل ضعف الاستثمار الذي فاقمته العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد قطاع الغاز الإيراني بصورة كبيرة على حقل «بارس الجنوبي» في الخليج العربي، وهو الجزء الإيراني من أكبر مكمن للغاز في العالم، الذي تشترك فيه إيران مع قطر حيث يعرف باسم «حقل الشمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن «بارس الجنوبي» يحتوي على نحو 40% من إجمالي احتياطيات الغاز الإيرانية، فيما يوفر الحقل الجزء الأكبر من الإنتاج الحالي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجعل هذا الاعتماد الحفاظ على إنتاج الحقل مسألة استراتيجية لطهران، خصوصاً مع تراجع الضغط الطبيعي في أجزاء من المكمن والحاجة إلى استثمارات وتقنيات متقدمة للمحافظة على مستويات الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرمت إيران في 2025 عقوداً بمليارات الدولارات لمشروعات تهدف إلى الحفاظ على إنتاج «بارس الجنوبي»، فيما يرى خبراء الطاقة أن الفارق المتزايد بين إيران وقطر في استغلال المكمن المشترك يعود بدرجة كبيرة إلى قدرة قطر على الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا وبناء بنية تصديرية عالمية.</div></p><h2>العقوبات تعرقل الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج تطوير حقول الغاز إلى استثمارات ضخمة وتقنيات متقدمة وتمويل وشركات قادرة على تنفيذ مشروعات تمتد سنوات، وهي المجالات التي شكلت العقوبات طوال فترة طويلة عائقاً أمام إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصبح المشكلة أكثر حدة مع انتقال الولايات المتحدة إلى حملة تستهدف شبكة الإيرادات الإيرانية والقنوات المالية والتجارية التي تسمح لطهران بالحصول على التمويل وتحويل عائدات صادراتها إلى أموال قابلة للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعثرت على مدى عقود خطط إيرانية لإنشاء صناعة واسعة للغاز الطبيعي المسال «LNG»، وهو ما حرم طهران من الوصول إلى أسواق بعيدة بالطريقة التي استخدمتها قطر لتتحول إلى إحدى أكبر قوى تصدير الغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل إنتاج بلغ نحو 263 مليار متر مكعب في 2024، بلغت صادرات الغاز الإيراني في 2023 نحو 14.6 مليار متر مكعب فقط. واستحوذ العراق وتركيا معاً على 87% من صادرات إيران في ذلك العام، وجميعها تقريباً تنتقل عبر خطوط الأنابيب. أي أن صادرات إيران تعادل جزءاً صغيراً من إنتاجها، رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات للغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تمتلك إيران حتى الآن بنية عاملة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، رغم أن خطط إنشاء منشآت التسييل تعود إلى عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني هذه الفجوة أن امتلاك المزيد من الاحتياطيات لا يؤدي تلقائياً إلى زيادة الإيرادات الخارجية؛ إذ تحتاج طهران إلى طاقة إنتاجية إضافية، وفائض عن الاستهلاك المحلي، وبنية تصدير، وأسواق ومشترين وقنوات مالية تستطيع من خلالها تحصيل العائدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إيران أيضاً مشكلة تتعلق بموثوقية الإمدادات. وأشار مركز جامعة كولومبيا إلى أن إيران تضطر في بعض فترات ارتفاع الطلب المحلي، خصوصاً في الشتاء، إلى خفض صادراتها إلى المشترين الخارجيين، ما يحد من قدرتها على تقديم نفسها مورداً مستقراً طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد العقوبات الأمريكية الجديدة صعوبة توسيع قاعدة العملاء، خصوصاً مع استهداف واشنطن المعاملات المالية وشركات الوساطة وشبكات تحصيل الإيرادات، وليس صادرات الطاقة المباشرة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه القيود بينما تعمل إيران على إصلاح بنيتها التحتية للطاقة المتضررة خلال الحرب. وبحسب الأرقام التي نقلتها «رويترز»، خفضت الضربات طاقة إنتاج الغاز الإيراني بنحو 230 مليون متر مكعب يومياً منذ اندلاع الحرب، فيما تتوقع طهران استعادة نحو 100 مليون متر مكعب يومياً خلال الأشهر المقبلة.</div></p><h2>غاز بلا أسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأرقام المفارقة: 34 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، ونحو 263 مليار متر مكعب من الإنتاج السنوي، مقابل صادرات تبلغ نحو 14.6 مليار متر مكعب فقط، ومن دون صناعة عاملة لتصدير الغاز الطبيعي المسال. ويضيف اكتشاف فارس مزيداً من الغاز إلى دولة غنية أصلاً بالغاز، لكنه لا يعالج العقدة الأساسية. ويضاف إلى كل ذلك النزال الاقتصادي الذي أعلنته أمريكا ويستهدف كل شبكة الإيرادات الإيرانية. </div></p>

غاز إيران.. احتياطيات هائلة بلا أسواق

<p class='article-text'><br> ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل ثاني ​ارتفاع أسبوعي على التوالي بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض أقسى ‌العقوبات في التاريخ، ​بينما لا تلوح في الأفق أي نهاية للاضطرابات التي تحد من تدفقات النفط من الشرق الأوسط. <br>وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً بما يعادل 0.20 % إلى 93.97 دولاراً للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتاً أو 0.16 % إلى ⁠86.97 دولاراً وارتفع خام برنت بأكثر من 6.1 %، في حين زاد الخام الأمريكي 5.4 % منذ بداية الأسبوع، وسجل كلاهما أعلى مستوياته منذ 24 يوليو في الجلسة السابقة.<br>وقالت سوني كوماري المحللة في إيه.إن.زد «تتخذ الولايات المتحدة موقفاً ‌صارماً للغاية تجاه إيران، مع إعادة فرض الحصار والتهديدات بفرض عقوبات أشد على صادرات النفط الإيرانية، ولهذا السبب نرى أسعار النفط تعود لتتجاوز 90 دولاراً للبرميل».<br>وأظهرت بيانات شركة كبلر أن 7 سفن بضائع عبرت مضيق هرمز أمس الخميس، وهو ما يمثل نصف العدد المسجل في اليوم السابق.</p>

النفط يتجه نحو ثاني مكاسب أسبوعية وسط ضغوط أمريكا على إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز الولايات المتحدة تدريجياً فكرة حصار إيران في البحر إلى إطلاق عملية محكمة لمحاصرة شبكة الأموال التي تبقي اقتصادها قادراً على العمل، في تحول يوسع المواجهة من منع صادرات النفط إلى ملاحقة شبكة الإيرادات الإيرانية بكامل حلقاتها، وتشمل تهريب النفط، والتحويلات النقدية، وشركات الصرافة، والشركات الواجهة، وسجلات السفن والقنوات المصرفية والتجارية التي تسمح لطهران بتحويل صادراتها إلى أموال قابلة للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد انقضاء مهلة الـ60 يوماً التي كان يفترض أن تقود إلى اتفاق أوسع مع إيران، ما وصفه بأنه «أكثر عملية اقتصادية سحقاً اتُخذت على الإطلاق ضد أي دولة»، مؤكداً أن المرحلة الجديدة ستكون «حرباً اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد بعض أهداف الحملة قائلاً إن تهريب النفط وخطوط المبادلة والتحويلات النقدية وشركات الصرافة وسجلات السفن والشركات الواجهة «يجب أن تتوقف الآن».</div></p><h2>ترامب يتجاوز ثغرة الوقت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الحملة بعد سقوط الرهان على مهلة الـ60 يوماً التي حددها تفاهم يونيو للتوصل إلى تسوية تتناول البرنامج النووي والعقوبات وفتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانقضت المهلة من دون اتفاق، فيما قال ترامب إنه لا توجد حالياً محادثات أو اتصالات مقررة مع طهران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استراتيجية ترامب الجديدة إلى التحرر من ثغرة الوقت التي تراهن عليها إيران وكان من المفترض أن الزمن ليس لصالح الرئيس الأمريكي. لكن العملية الجديدة تشير مبدئياً إلى تغير كبير في تحرر الجانب الأمريكي من التداعيات العاجلة لحرب إيران.  ففي الاستراتيجية الجديدة لا مهلة جديدة معلنة، ولا جدول زمني لرفع الحصار، وإنما ضغط مفتوح يستمر إلى أن تتغير حسابات القيادة الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف دبلوماسي عربي تحدث إلى «فايننشال تايمز» النهج الأمريكي الجديد بأنه انتقال إلى «الصبر الاستراتيجي»، في وقت باتت فيه الحرب معركة إرادات يعتقد خلالها كل طرف أن بإمكانه تحمل الألم الاقتصادي فترة أطول من الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد مهد لهذا التحول بإعلانه أن واشنطن تستعد لإجراءات «لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزل الاقتصادي» لدولة، بالتزامن مع استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><h2>هدف أشد تأثيراً من الحصار البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحصار البحري نفسه لم يعد الأداة الأهم في الحسابات الأمريكية. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن أشخاص مطلعين أن إدارة ترامب تستهدف تدفقات الأموال المرتبطة بالحرس الثوري في كل مكان، ويمكن أن يكون ذلك - وفق الصحيفة- أكثر تأثيراً على طهران من الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «وول ستريت جورنال» إلى أن أوامر العقوبات الأمريكية خلال السنوات الماضية كشفت مرور عائدات النفط ومدفوعات مرتبطة بكيانات إيرانية عبر شركات واجهة ومكاتب صرافة، بحيث لا يظهر اسم إيراني بالضرورة في المعاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكس ميزليش، المسؤول الأمريكي السابق في ملف العقوبات، للصحيفة إن قدراً كبيراً من النشاط غير المباشر يدعم عمليات إيران في «الصيرفة الموازية والتمويل غير المشروع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراهن واشنطن بذلك على أن ضرب شبكة الإيرادات قد يعالج ثغرة ظلت قائمة في أنظمة العقوبات السابقة: تستطيع إيران بيع كميات أقل من النفط تحت العقوبات، لكن طالما بقيت قادرة على تحصيل عائداتها وتحريكها عبر شبكات خارجية، فإن جزءاً مهماً من الضغط يفقد أثره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاستراتيجية الجديدة فتسعى إلى محاصرة المسار كاملاً، من السفينة التي تحمل النفط، إلى الشركة التي تملكها، والوسيط الذي يبيع الشحنة، والصرافة التي تحرك الأموال، والمصرف الذي تمر عبره، والشركة الواجهة التي تستقبلها.</div></p>

أمريكا تعثر على هدف اقتصادي أكثر تدميراً من الحصار البحري وهو شبكة تحصيل الإيرادات

ترامب يكسر رهان إيران على الوقت

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه المواجهة بين إيران والولايات المتحدة إلى معادلة أكثر خطورة مع انتهاء مهلة الـ60 يوماً التي كان يفترض أن تفتح الطريق أمام تسوية سياسية ونووية. فبينما اختارت إدارة الرئيس دونالد ترامب نقل ثقل الحرب إلى العقوبات والحصار البحري وخنق مصادر الدخل الإيراني، أشارت تسريبات وتصريحات إيرانية إلى خيار معاكس وهو رفع مستوى العدوان العسكري قبل أن يتحول الضغط الاقتصادي إلى نقطة انهيار شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز»، الاثنين، إن طهران ستصعد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة، وستشن هجوماً عسكرياً «في الوقت المناسب وبدقة» لكسر الحصار البحري الأمريكي إذا لم تنفذ واشنطن بنود اتفاق يونيو خلال «بضعة أسابيع». والأكثر دلالة في حديثه إعلانه أن إيران تحول سياستها من الدفاع إلى الهجوم مع تراجع ثقتها بجدوى الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك بينما تستعد واشنطن للاتجاه في المسار المقابل. فقد أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت، أمس، عن حزمة جديدة من الإجراءات المالية، متحدثاً عن «ضربة مزدوجة» تجمع العقوبات والحصار البحري، في محاولة لدفع الاقتصاد الإيراني إلى مستوى من الضيق يجبر القيادة على فتح مضيق هرمز والعودة إلى المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف التقارير الأمريكية أن القيادة الإيرانية تنظر إلى الاستنزاف الاقتصادي باعتباره تهديداً استراتيجياً قد يكون أكثر خطورة من جولة عسكرية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «وول ستريت جورنال» إن قادة التيار المتشدد استغلوا فترة التهدئة التي أعقبت اتفاق يونيو في محاولة إعادة ترتيب الوضع العسكري، وتسريع إنتاج الصواريخ والمسيّرات، وإعادة بناء المنشآت المتضررة، وتعزيز نفوذ الحرس الثوري على الجيش النظامي، والاستعداد لتوسيع نطاق العدوان داخل المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع هذه التحركات مع تقديرات أمريكية بأن العقوبات والحصار بدأا يلحقان أضراراً ثقيلة بالاقتصاد الإيراني. وتشير تقديرات نقلتها الصحيفة إلى تراجع صادرات النفط من نحو مليوني برميل يومياً قبل الحصار إلى مستويات قريبة من الصفر، إلى جانب عجز كبير في إمدادات البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن الإدارة الأمريكية على أن الحصار والعقوبات سيستنزفان موارد إيران، فيما تراهن طهران على قدرتها على نقل جزء من كلفة هذا الضغط إلى الاقتصاد العالمي عبر تعطيل حركة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعلومات التي نشرتها «وول ستريت جورنال» إلى أن الاستعداد الإيراني يتجاوز الدفاع عن هرمز. فقد رصدت أجهزة استخبارات إقليمية، بحسب الصحيفة، اتصالات بين الحرس الثوري وميليشيات حليفة في اليمن والعراق تتعلق بتوسيع ساحة الحرب، إلى جانب تحركات شملت نشر أسلحة وصواريخ ومسيّرات قرب البحر الأحمر، ووضع منشآت وموانئ للطاقة في المنطقة ضمن قوائم أهداف محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعادت القيادة الإيرانية ترتيب مواقع أمنية وعسكرية رئيسية، ومنحت شخصيات مرتبطة بالحرس الثوري أدواراً أكبر في صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا يبدو خيار التصعيد موضع إجماع كامل داخل النظام. فالرئيس مسعود بزشكيان وشخصيات أكثر براغماتية حذروا من أن استمرار الحرب والعقوبات يمكن أن يقود الاقتصاد إلى الانهيار، ودعوا إلى اتفاق يوفر تخفيفاً للضغوط الاقتصادية، وفق وول ستريت جورنال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاتجاه الأكثر تشدداً يبدو أكثر حضوراً في المؤسسات التي تدير الملف العسكري والأمني، ويستند إلى قناعة بأن تقديم تنازلات تحت الضغط سيشجع واشنطن وإسرائيل على تكرار استخدام القوة مستقبلاً.</div></p>

تقارير وتسريبات عن استعداد طهران لاستئناف عدوانها العسكري رداً على الحصار الاقتصادي

لماذا تعتبر إيران الاستنزاف الاقتصادي أخطر من الحرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنتهي غداً الاثنين مهلة الـ60 يوماً التي وضعتها الولايات المتحدة وإيران لتحويل تفاهم يونيو إلى اتفاق أوسع ينهي الحرب ويفتح الطريق أمام مفاوضات بشأن البرنامج النووي، لكن الموعد يصل فيما تبدو التسوية أبعد من أي وقت مضى، وحلّت محلها مواجهة اقتصادية مفتوحة تراهن فيها واشنطن على العقوبات والحصار البحري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التصعيد الاقتصادي، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن تستعد لفرض إجراءات مالية جديدة على إيران خلال الأيام المقبلة، واصفاً السياسة الجديدة بأنها «ضربة مزدوجة» تجمع بين عقوبات غير مسبوقة واستمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «نيويورك تايمز»، فإن البيت الأبيض يدرك أن مهلة الاثنين ستنقضي من دون تحقيق الأهداف التي حددها اتفاق يونيو، وفي مقدمتها التوصل إلى إطار أوسع لإنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز، والانتقال إلى مفاوضات جدية حول البرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن الصراع تحول تدريجياً إلى اختبار للإرادة والقدرة على الصمود الاقتصادي، بعد تراجع وتيرة الضربات الأمريكية المباشرة منذ أواخر يوليو، فيما بقيت القضايا الأساسية التي كان يفترض أن تعالجها مهلة الـ60 يوماً عالقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الاتفاق إلى الاستنزاف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تفاهم يونيو قد منح إيران تخفيفاً من العقوبات، مقابل التزامات مرتبطة بإعادة فتح المضيق والدخول في مفاوضات جدية حول برنامجها النووي. لكن الصياغات الغامضة المتعلقة بالملاحة في هرمز سرعان ما تحولت إلى نقطة خلاف رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت طهران أن الاتفاق يمنحها دوراً في تنظيم حركة السفن عبر الممر، بينما رفضت واشنطن هذا التفسير. ومع عودة إيران إلى استهداف سفن تمر خارج مياهها الإقليمية، ردت القوات الأمريكية بضربات على جنوب إيران، لتبدأ دورة جديدة من الهجمات والردود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول علي واعظ، من «مجموعة الأزمات الدولية»، إن الطرفين يعتقدان أن الوقت يعمل لمصلحتهما، وأن الطرف الآخر سيصبح خلال أيام أو أسابيع أكثر حاجة إلى اتفاق، ما يدفعهما إلى مواصلة «لعبة الاستنزاف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هرمز يتقدم على الملف النووي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تقاطع ما نشرته «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» عن تحول واضح في أولويات الحرب الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما بدأ ترامب المواجهة معلناً أن الهدف الأساسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، أصبح فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الطاقة في صدارة الحسابات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب الرئيس جيه دي فانس إن إبقاء أسعار الطاقة منخفضة يمثل «الهدف رقم واحد»، قبل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، فيما أكد البيت الأبيض أن الهدفين يحظيان بأهمية متساوية لدى الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «وول ستريت جورنال» أن الإدارة الأمريكية أصبحت أكثر تشاؤماً حيال إمكان التوصل قريباً إلى تسوية نووية شاملة، ولذلك بات ترامب يركز على الضغط على الاقتصاد الإيراني لدفع طهران إلى اتفاق يعيد فتح المضيق ويتيح له إعلان انتهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النفط في قلب المعركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر بيانات حركة الملاحة حجم التحول الذي طرأ على المضيق. فوفق شركة «كبلر»، عبرت 13 سفينة فقط هرمز يوم الخميس، مقارنة بأكثر من 130 سفينة يومياً قبل الحرب، وسلكت تسع منها المسار الذي تديره إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض متوسط حركة السفن خلال أغسطس عن مستواه في يوليو، حين كان نحو 26 سفينة تعبر المضيق يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم بقاء أسعار النفط العالمية دون 90 دولاراً للبرميل في الأيام الأخيرة، ساعدت المسارات البديلة التي يستخدمها منتجو المنطقة على الحد من القفزات السعرية. غير أن استمرار تراجع الإمدادات عبر هرمز يؤدي تدريجياً إلى استنزاف المخزونات العالمية وتقليص قدرة السوق على امتصاص أي صدمة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن واشنطن على أن قدرة إيران على الصمود الاقتصادي ستتآكل قبل أن ترتفع كلفة الطاقة إلى مستوى يجبر الولايات المتحدة على التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«ضربة مزدوجة» لإيران</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد الإدارة الأمريكية لتكثيف هذه المقاربة خلال الأيام المقبلة. وقال بيسنت إن قيوداً جديدة ستُفرض على الاقتصاد الإيراني، وإنها ستعمل إلى جانب الحصار البحري باعتبارهما «ضربة مزدوجة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات نقلتها «وول ستريت جورنال» إلى أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت من نحو مليوني برميل يومياً قبل فرض الحصار في أبريل إلى مستويات تقترب من الصفر حالياً، كما تعاني إيران عجزاً يومياً يقدر بنحو 29 مليون لتر من البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتحرك طهران نحو ما تصفه الصحيفة بـ«اقتصاد البقاء»، من خلال تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد استخدام العملات الأجنبية، وخفض الاستثمار، والحفاظ على الواردات والموارد الأساسية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الإجراءات استعداد القيادة الإيرانية لتحمل فترة طويلة من الضغط، مع نقل جزء متزايد من الكلفة إلى الأسر والاقتصاد المحلي.</div></p>

مهلة الستين يوما تنتهي غداً.. وترامب يحضر لـ "حرب اقتصادية كبرى" ضد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدفع الولايات المتحدة بمواجهتها مع إيران نحو مرحلة أشد من الضغط الاقتصادي والبحري، مع استعدادها لإعلان إجراءات جديدة الأسبوع المقبل، تقول إنها ستفرض على طهران عزلة اقتصادية «لم يشهد العالم مثيلاً لها»، بالتوازي مع تشديد الحصار على الموانئ الإيرانية، فيما بقيت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز عند مستويات شديدة الانخفاض وتصاعدت الهجمات على الناقلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن ستعلن الأسبوع المقبل تدابير جديدة تجمع بين الضغط المالي والحصار البحري، مضيفاً أنها ستشكل «عزلة اقتصادية لم يشهد العالم لها مثيلاً من قبل».</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الحصار سيحول دون دخول السفن إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها، في وقت تواصل الولايات المتحدة تضييق الخناق على صادرات طهران ومصادر دخلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيسينت في مقابلة مع «نيوزماكس»، «راقبوا هذه الساحة لمزيد من الإعلانات التي سوف تصدر الأسبوع المقبل لأننا سوف نطبق إجراءات لم تُرَ من قبل في تاريخ العزلة الاقتصادية على دولة ما». وتابع أن الخطوة سوف تكون ضمن «ضربة مزدوجة» تشمل حصار الموانئ الإيرانية، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، الجمعة.</div></p><h2>حسابات الطاقة تتقدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع تشديد الضغط، كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» حجم الثقل الذي بات يمثله ملف الطاقة في حسابات الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً لقناة «فوكس نيوز» أن الأولوية المباشرة تتمثل في ضمان تدفق النفط والغاز والحفاظ على أسعار منخفضة للمستهلك الأمريكي، على أن يبقى منع إيران من امتلاك سلاح نووي هدفاً أساسياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس إن «الهدف الأول» هو الحفاظ على أسعار رخيصة للنفط والغاز للأمريكيين، فيما يتمثل الهدف الثاني في ضمان ألا تحصل إيران أبداً على سلاح نووي. ومضى قائلاً: «أشعر بالثقة في أننا نحقق كلا الهدفين. لكن الأمر بطبيعته ينطوي على قدر من عدم القدرة على التنبؤ، لأن الإيرانيين أنفسهم غير متوقعين، وهم أحياناً لا يلتزمون بالتعهدات التي قطعوها لنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك قال، إن إيران رفضت الالتزام بتعهداتها تجاه الولايات المتحدة، مؤكداً أن الرئيس دونالد ترامب لن يقع في فخ ما وصفه بـ«الأكاذيب الإيرانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحاته بعدما تجاوزت أسعار النفط خلال مراحل سابقة من الحرب 110 دولارات للبرميل، قبل أن تتراجع إلى مستويات تتراوح بين 80 و86 دولاراً، فيما لا تزال الأسواق شديدة التأثر بالتطورات في مضيق هرمز.</div></p><h2>تصاعد الحصار البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على اتساع نطاق الحصار البحري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن قواتها غيّرت مسار 62 سفينة تجارية، وعطلت ثلاث سفن وصعدت على متن سفينتين، في إطار فرض الحصار على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ظلت حركة الملاحة عبر هرمز عند مستويات متدنية للغاية مقارنة بما قبل الحرب. وأظهرت بيانات تتبع السفن استمرار حركة العبور عند جزء محدود من مستوياتها الطبيعية.</div></p><p class='article-text'>وقالت شركة كبلر المتخصصة في الاستخبارات البحرية، إن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال محدودة للغاية، مشيرة إلى أنه لم تعبر الممر المائي سوى 13 سفينة، الخميس، في ارتفاع طفيف مقارنة بتسع سفن عبرت المضيق الأربعاء.</p><p class='article-text'>وذكرت كبلر أن 9 من السفن الـ13 التي عبرت الخميس، اتبعت المسار الذي وافقت عليه إيران، والذي حذرت الولايات المتحدة السفن من سلوكه. أما السفن الـ4 الأخرى فأوقفت أجهزة إرسال التتبع الخاصة بها لتجنب رصدها، ولذلك فإن مسارها غير معروف، وفق ما نقلت «سي. إن. إن».</p><h2>استهداف متكرر للسفن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن تشديد الحصار مع ارتفاع المخاطر التي تواجه السفن. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، بأن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة أثناء إبحارها إلى خارج مضيق هرمز، ما ألحق بها أضراراً طفيفة، من دون وقوع إصابات أو تسجيل أضرار بيئية. ولم تحدد الهيئة هوية الناقلة أو الجهة المسؤولة عن الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحادث بعد استهداف ناقلتين تابعتين لشركة «أدنوك» أثناء عبورهما المضيق، في هجوم أدانته الإمارات وحمّلت إيران مسؤوليته، مؤكدة عدم تسجيل إصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى أعلنت وزارة الحرب الأمريكية «البنتاغون»، بالتعاون مع شركتي بوينج و«آر تي إكس» أمس، اتفاقيتين رئيسيتين لزيادة إنتاج مكونات أساسية للصواريخ. </div></p><p class='article-text'>وستسهم الاتفاقيتان في تعزيز إنتاج سلسلة من الصواريخ الاعتراضية الحيوية، التي تُطلق من السفن وتستخدم للدفاع الجوي، وتشكل عنصراً أساسياً في نظام إيجيس للدفاع الصاروخي الباليستي، كما تمثل العمود الفقري للدفاع الصاروخي البحري الأمريكي داخل الولايات المتحدة وخارجها.</p>

62 سفينة غيّرت مسارها وهجمات جديدة تضغط على الملاحة في «هرمز»

واشنطن تتوعد إيران بعزلة اقتصادية لم يشهدها العالم

<p class='article-text'>دبي، عواصم - البيان، وكالات</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، لهجته تجاه إيران، معلناً أن الولايات المتحدة باتت تفرض «سيطرة كاملة» على مضيق هرمز، وأنها تعتزم الإبقاء على هذه السيطرة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن قادة الحرس الثوري «يهربون وقيادتهم غير مستقرة»، وأن «الوضع يصبح أسوأ» في إيران مع استمرار الحصار الأمريكي، في وقت أظهرت فيه بيانات الشحن هبوط حركة الملاحة عبر الممر الحيوي إلى أدنى مستوى في أسبوع.</p><p class='article-text'>فيما يواصل الحصار الأمريكي تضييق الخناق على صادرات النفط والموارد المالية الإيرانية، وسط تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة فتح المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال»، أمس، أن «سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز كاملة»، مضيفاً: «أعتقد أننا سنبقي على هذا الوضع»، ووصف الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران بأنه «جدار من الفولاذ»، مؤكداً أنه «لا يوجد ما يمكن لإيران فعله تجاه ذلك».</div></p><p class='article-text'>وتابع حديثه بالقول إن إيران «لم يعد لديها أسطول بحري ولا سلاح جو، وجنودهم لا يتقاضون رواتبهم، والحرس الثوري يهرب، وقيادته غير مستقرة».</p><p class='article-text'>لافتاً أن «الوضع يصبح أسوأ» في إيران مع استمرار الحصار الأمريكي. كما ذكر أن إيران «لا تملك المال، ومنهكة. كل ما يملكون هو الأخبار الكاذبة وتضخم بنسبة 300%. والوضع يصبح أسوأ. إيران مجرد كلام بلا فعل. لم تعد الدولة المتنمرة في الشرق الأوسط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قال للصحافيين، مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتمتع حالياً بـ«سيطرة تامة» على المضيق، مضيفاً: «هم لا يسيطرون عليه، نحن من يسيطر سيطرة تامة، ونحن من يمتلكه». وذهب الرئيس الأمريكي أبعد في توصيف وضع طهران، معتبراً أنها «لم تعد المتنمر في الشرق الأوسط»، ومكرراً أن اقتصادها يتعرض لضغوط هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب فيما أظهرت بيانات شركة «كبلر»، التي نشرتها «رويترز» أمس، أن عدد السفن التي رُصدت في مضيق هرمز الثلاثاء انخفض إلى ثماني سفن فقط، وهو أدنى مستوى يومي منذ الخامس من أغسطس، مقارنة بما بين 130 و140 سفينة كانت تعبر المضيق يومياً قبل بدء الحرب في 28 فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إضافي إلى اتساع التداعيات الاقتصادية، خفضت وكالة الطاقة الدولية، أمس، توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2026 بصورة حادة، لتتوقع انخفاضاً سنوياً بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً، مقارنة بتقدير سابق بتراجع مليون برميل فقط. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوكالة إن استمرار إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود يضغطان على الاستهلاك العالمي، مشيرة إلى أن الإمدادات لا تزال أقل بنحو 6.3 ملايين برميل يومياً مقارنة بالعام الماضي، رغم تعافيها جزئياً في يوليو.</p><h2>خنق الموارد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة السيطرة البحرية، تواصل واشنطن تشديد الحصار على الموارد الإيرانية، في استراتيجية تقوم على استنزاف قدرة طهران الاقتصادية بدلاً من التوسع حالياً في الضربات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «وول ستريت جورنال» أن إيران تتجه بصورة متزايدة نحو ما وصفه محللون بـ«اقتصاد البقاء»، عبر تقنين السلع، وتقييد الوصول إلى العملات الأجنبية، وخفض الاستثمارات، وتحويل الموارد المتاحة إلى الواردات الاستراتيجية وتمويل مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، هبطت صادرات النفط الإيرانية إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد إعادة تشديد الحصار الأمريكي، مقارنة بإيرادات بلغت نحو 4.5 مليارات دولار في يونيو، فيما أفادت شركة «كبلر» بأنه لم يتم تحميل أي ناقلة بالنفط من جزيرة خرج، المنفذ الرئيسي لصادرات إيران النفطية، منذ بداية أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت كذلك كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول الأمريكي من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليوناً في أوائل يوليو، في حين تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، وسط ارتفاعات حادة في أسعار المواد الغذائية وتوقعات بانكماش الاقتصاد الإيراني 5.4% هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير «وول ستريت جورنال»، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.</p><h2>وساطة بلا اختراق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، بقيت المؤشرات متضاربة. ونقلت «رويترز»، أمس، عن مصدر إيراني كبير قوله إن المحادثات عبر الوسطاء لإحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو، أو وضع جدول زمني لتنفيذه، «لم تحرز أي تقدم على الإطلاق». </div></p><p class='article-text'>وقال المصدر إن طهران تعتبر أن الاتفاق انهار نتيجة عدم تنفيذ واشنطن التزاماتها، في حين تتهم الولايات المتحدة إيران بعدم الوفاء بتعهد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قالت مصادر أمنية باكستانية لـ«د ب أ» إن وقف إطلاق النار يمكن تمديده لمدة تتراوح بين 60 و90 يوماً، وإن اتفاقاً بشأن الملاحة في مضيق هرمز قد يكون ممكناً قبل السبت، إلا أن المصدر الإيراني نفى لـ«رويترز» وجود أي اتفاق على تمديد المهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل إسلام أباد جهود الوساطة، إذ زار وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إيران والتقى الرئيس مسعود بزشكيان، كما أجرى محادثات في مشهد مع وزير الخارجية عباس عراقجي، في وقت تبقى فيه حرية الملاحة في هرمز والعقوبات والحصار البحري في صلب الخلاف بين واشنطن وطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الضغوط الاقتصادية والعسكرية، ازداد الضغط السياسي على النظام الإيراني، بعدما ندد الاتحاد الأوروبي و26 دولة، أمس، بإعدام محتجين، ورأت هذه الدول ان «استخدام العقوبة القصوى لإسكات الانتقادات، ترهيب المجتمعات ومعاقبة أولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، لا يمكن تبريره على الإطلاق» ودعت طهران إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام والإفراج عن المعتقلين تعسفياً، فيما كشفت «رويترز» أن المصورة الصحفية الإيرانية يلدا معيري تواجه حكماً بالسجن 15 عاماً على خلفية عملها الصحفي.</div></p>

الحصار الأمريكي يدفع إيران نحو «اقتصاد البقاء».. والملاحة في المضيق إلى أدنى مستوى

واشنطن تحكم قبضتها على «هرمز» وتخنق طهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري عن سوق النفط الصادر أمس، إن إمدادات النفط العالمية ستنخفض 4.3 ملايين برميل يومياً، أو بنحو 4 %، هذا العام، إذ من المتوقع أن يؤدي تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط منذ يوليو إلى زيادة العجز في سوق النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الخفض بمقدار 4.3 ملايين برميل يومياً مقارنة مع 3.7 ملايين برميل يومياً توقعتها الوكالة في تقريرها لشهر يوليو، ما سيؤدي إلى وصول إجمالي الإمدادات لأدنى توقعات للوكالة حتى الآن لهذا العام عند 102.02 مليون برميل يومياً. وبهذا يصبح المعروض العالمي من النفط أقل من الطلب بنحو 1.27 مليون برميل يومياً هذا العام، ليتسع عجز بنحو 860 ألف برميل يومياً توقعته الوكالة في يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعروض العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوكالة: «انخفض المعروض العالمي للنفط إلى ما دون مستوى الطلب بكثير بسبب إغلاق مضيق هرمز، والحصار الأمريكي على الصادرات الإيرانية، والهجمات داخل مضيق باب المندب، وانخفاض صادرات مزيج اتحاد خط أنابيب بحر قزوين من كازاخستان»، في إشارة إلى هجمات في البحر الأسود أثرت على الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوكالة إن عمليات ‌تحميل النفط من الشرق الأوسط تعافت لتصل إلى 20 مليون برميل يومياً في بداية يوليو، ‌لتعود لمستوى حركة المرور في مضيق هرمز قبل الحرب إلى حد كبير، لكنها تراجعت مرة أخرى إلى 12 مليون برميل يومياً في وقت ‌لاحق من الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إنتاج الشرق الأوسط كان ‌أقل بمقدار 8.3 ملايين برميل يومياً عن مستويات ما قبل الحرب في يوليو، مقابل 14 مليون برميل يومياً من الإنتاج الذي حُرمت منه الأسواق في ذروة الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البيانات الواردة في الملحق الإحصائي السنوي للوكالة، الذي نُشر أيضاً الأربعاء، أن هذه التوقعات ستكون أكبر عجز فصلي منذ ​الربع الرابع من 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ⁠ترى الوكالة ومقرها في باريس أن ⁠المعروض العالمي من النفط سيتجاوز إجمالي الطلب بمقدار 4.61 ملايين برميل يومياً العام المقبل، حال حدوث تهدئة في الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوكالة إن هذا الفائض قد يسمح لمخزونات النفط بالعودة إلى مستواها في فبراير 2026 بحلول منتصف العام المقبل، بعد سحب 410 ملايين برميل من المخزونات بشكل تراكمي منذ ⁠اندلاع الحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضغوط الطلب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع وكالة الطاقة الدولية الآن أن ينكمش الطلب العالمي على النفط هذا العام بواقع 1.6 مليون برميل يومياً، مقارنة بتراجع بنحو مليون برميل يومياً في تقريرها الصادر في يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن شح إمدادات الوقود المكرر وارتفاع الأسعار ضغطا على الطلب على النفط، وكانت النفتا والديزل أكثر المنتجات تأثراً بالأزمة، فيما تحملت آسيا والشرق الأوسط وطأة أكبر الانخفاضات على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت الوكالة قائلة: «انكمشت إمدادات المنتجات بشكل كبير بسبب انخفاض نشاط التكرير في الشرق الأوسط وآسيا، والقيود المفروضة على الشحن عبر مضيق باب المندب، فضلاً ‌عن التوقف الحالي لنشاط المصافي الروسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصادرات الروسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل تكرير النفط الروسي قريباً من أدنى مستوى منذ 20 عاماً عند 3.9 ملايين برميل يومياً في يوليو، إذ استهدفت الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة ​معظم المصافي الواقعة غربي جبال الأورال، ونتيجة لذلك، تراجعت صادرات الوقود الروسية إلى 1.4 مليون برميل يومياً في يوليو، أي ما يقارب نصف مستويات الشهر نفسه في 2025، في حين ارتفعت صادرات النفط الخام لمستوى قياسي بلغ 4.8 ملايين برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة الطاقة الدولية إن إجمالي كميات النفط الخام المعالجة في المصافي هوت بنحو خمسة ملايين برميل يومياً على أساس سنوي في يوليو، مع عجز طاقة التكرير المتاحة عالمياً عن ​تعويض شح المعروض، الأمر الذي أدى إلى صعود هوامش التكرير إلى مستويات قياسية.</div></p>

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لإمدادات النفط في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تراجع احتمالات العودة إلى حرب عسكرية واسعة بين الولايات المتحدة وإيران، يزداد التركيز على الاقتصاد من كلا الجانبين لتحقيق أهدافه. وبينما تأخذ إيران مضيق هرمز، ومعه الاقتصاد العالمي، رهينة منذ بدء الحرب في نهاية فبراير، فإن الحصار الأمريكي للموارد الإيرانية يبدو محكماً ويستند إلى خبرة طويلة في أدوات الحصار والعقوبات. واستعداداً لضغوط إضافية متوقعة على النظام في طهران، لجأت القيادة الإيرانية إلى تبني نمط اقتصادي متبع ومعروف في البلدان التي تعاند سياسياً وتصر على عدم التراجع عن ابتزازها، وهو اقتصاد البقاء. وملخصه تحويل موارد الشعب إلى الدولة، بما يزيد من الفقر ويكسب الدولة وقتاً إضافياً من الناحية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتبع إيران هذا النهج، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، رغم أنها ليست آلية مضمونة ومخاطرها كبيرة جداً، خاصة من جهة احتمال اندلاع احتجاجات شعبية واسعة، خاصة في حالة مثل الحالة الإيرانية. فقبل الحرب كان الشارع الإيراني معتاداً على الاحتجاجات، وبعضها شكل خطراً على النظام خلال السنوات القليلة الماضية. لكن يبدو أن طهران لا خيار أمامها سوى معادلة: الفقر مقابل البقاء، التي جربها النظام العراقي السابق تحت قيادة صدام حسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول محللون لصحيفة وول ستريت جورنال، إن طهران تقنن السلع الشحيحة، وتحد من الوصول إلى العملات الأجنبية، وتخفض الاستثمارات، وتنقل جانباً أكبر من الأعباء إلى الأسر، في الوقت الذي تحافظ فيه على الواردات الاستراتيجية والآليات الأساسية لعمل الدولة. والنتيجة ستكون تفاقم حالة الركود الاقتصادي، بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والخلل، لكنه يمنح أيضاً قادة إيران مساحة أكبر للمماطلة في المحادثات مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل استراتيجية ترامب قائمة على افتراض محفوف بالمخاطر، وهو أن إيران ستنهار قبل أن تتراجع واشنطن. وحذر وسطاء نظراءهم الأمريكيين من أن إيران تعيش تحت العقوبات منذ سنوات، وأن الرهان على أن طهران ستقدم تنازلات نتيجة الضغط الاقتصادي لن يؤدي على الأرجح إلى النتائج المرجوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تمكنت إيران من الصمود فترة أطول مما تتوقعه واشنطن، فسيكون لديها سبب أقل للتخلي عن أوراق الضغط التي تملكها في مضيق هرمز، ما يطيل أمد المواجهة وخطر تجدد القتال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هادي كهلزاده، الزميل غير المقيم في معهد كوينسي والمسؤول السابق في منظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية: «سيؤدي هذا الضغط تدريجياً إلى نقل إيران من اقتصاد قادر على الصمود وامتصاص الصدمات إلى اقتصاد بقاء يستمر في العمل، لكنه يفقد بصورة مطردة قدرته على التعافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «القمع وهيكل الدولة يجعلان من الصعب أن يتحول هذا الألم إلى ضغط قوي بما يكفي لتغيير قرارات الأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع من تجدد القتال في أعقاب انهيار اتفاق مؤقت في يونيو، تبنى ترامب الضغط الاقتصادي باعتباره خطوته المفضلة التالية، مستبعداً في الوقت الراهن شن مزيد من الضربات، ومنح العقوبات والحصار البحري مزيداً من الوقت لإحداث تأثيرهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن السياسات الاقتصادية للإدارة دفعت العملة الإيرانية إلى انهيار حاد ورفعت معدل التضخم إلى مستويات من ثلاثة أرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي المسؤولون الإيرانيون علناً قلقهم من الوضع. وقال الرئيس مسعود بزشكيان مراراً إن على إيران تجاوز حالة «لا حرب ولا سلام». وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه التقى المرشد مجتبى خامنئي في أواخر يوليو، في محادثات تناولت معيشة السكان وتأمين الموارد وإدارة العملات الأجنبية واستهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الضغوط حدة. فقد تراجعت صادرات النفط الإيرانية، التي تشكل العمود الفقري لإيرادات الدولة ومصادر العملات الأجنبية، إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها، مقارنة بإيرادات بلغت 4.5 مليارات دولار في يونيو، وفقاً لـ«كابيتال إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوميون فلكشاهي، رئيس تحليل النفط الخام في شركة «كبلر» لتتبع السفن، في إفادة لوول ستريت جورنال إن أياً من الناقلات لم يحمل النفط هذا الشهر من جزيرة خرج، وهي المحطة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت لدى إيران هوامش احتياطية أقل مما كانت عليه قبل فرض الحصار الأول في أبريل، بحسب «كابيتال إيكونوميكس». فقد انخفضت كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول البحري الأمريكي قبالة سواحل البلاد من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليون برميل في أوائل يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، فيما ارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 190% مقارنة بالعام السابق، والحليب بنسبة 150%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% هذا العام، فيما يقدر كهلزاده أن الحرب قد تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان ما بين مليوني و3 ملايين وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»: «ستعتمد آثار الضغط الاقتصادي على موقف إيران التفاوضي على السياسة الداخلية». وأضاف: «النظام منقسم بشدة، ويبدو أن المتشددين هم الطرف الصاعد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترافق التشدد السياسي مع استراتيجية اقتصادية تقوم على الصمود بدلاً من التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاكسون إن مجموعة الأدوات المتاحة أمام طهران تشمل تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد الوصول إلى العملات الصعبة الشحيحة، وطباعة النقود لتمويل الرواتب وإعادة الإعمار والإنفاق الحكومي الآخر رغم تراجع الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للحكومة تأجيل المدفوعات والاستثمارات، واستخدام شبكاتها القديمة للالتفاف على العقوبات بهدف إبقاء التجارة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، بدأت إيران بالفعل تطبيق انقطاعات دورية للكهرباء وفرض قيود على المصانع، فيما سُمح لبعض المنشآت بنقل الإنتاج إلى أيام الجمعة، التي تعد عادة يوم عطلة، لتعويض الإنتاج المفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الحكومة سعراً مدعوماً بصورة كبيرة للصرف لتغطية واردات تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار من سلع مثل القمح والأدوية وحليب الأطفال، مانحة الأولوية للسلع الأساسية على الاستخدامات الأخرى للدولارات النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب برنامج جديد، يمكن للأسر التي تتلقى إعانات اجتماعية شراء السلع الأساسية بالائتمان، على أن تخصم أي ديون غير مسددة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية النقدية المستقبلية. وتخطط السلطات أيضاً لتعديل قيمة قسائم الغذاء كل 3 أشهر لمواكبة تضخم أسعار المواد الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري الأسر الإيرانية من جانبها تعديلات مشابهة. وقال أشخاص في إيران إنهم باتوا يقصرون إنفاقهم على الأساسيات مثل الغذاء والبنزين والأدوية، ويحذفون اللحوم من وجباتهم، ويشترون المواد الأساسية قطعة واحدة في كل مرة مع تراجع قيمة الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير وول ستريت جورنال، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.</div></p>

«وول ستريت جورنال»: إيران تتحول إلى «اقتصاد البقاء»

<h1>تراجع العبور عبر المضيق إلى 33 سفينة خلال أربعة أيام.. وواشنطن ترجح اتفاقاً قريباً لإعادة فتح المضيق</h1><h2>«فايننشال تايمز»: الحصار الأمريكي يشل صادرات النفط الإيرانية من جزيرة خارك</h2><h2>الخارجية الأمريكية: نقطع شريان التمويل النقدي غير المشروع لإيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، إن 15 من سفنها تعرضت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة أثناء عبورها مضيق هرمز منذ بداية النزاع، بينها ثلاث سفن خلال الأسبوع الحالي. </div></p><p class='article-text'>وبينما تراجعت حركة العبور عبر المضيق إلى 33 سفينة خلال أربعة أيام، توقفت صادرات النفط الإيراني من جزيرة خارك في ظل الحصار البحري الأمريكي، في وقت ترجح فيه واشنطن التوصل قريباً إلى اتفاق يعيد فتح الممر المائي، فيما ارتفعت أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ يناير 2023</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «أدنوك»، في ظل التقارير والمعلومات غير الدقيقة المتداولة في وسائل الإعلام، استمرارها في تلبية متطلبات عملائها رغم الظروف والتحديات الاستثنائية، مشيرةً إلى تأثر أعمالها بالاعتداءات الغاشمة وغير المبررة التي تستهدف كوادرها وأصولها. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أنه منذ بداية النزاع، تعرضت 15 من سفنها لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة أثناء عبورها مضيق هرمز، بما في ذلك ثلاث سفن خلال الأسبوع الحالي، وأدت هذه الاعتداءات السافرة إلى وفاة أحد أفراد الطواقم وإصابة 20 آخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «أدنوك» أنها تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية موظفيها وأصولها وعملياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأنها مستمرة في العمل على تلبية متطلبات عملائها قدر الإمكان. </div></p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة احترام وحماية حرية الملاحة وحق العبور الآمن للسفن التجارية عبر الممرات المائية الدولية، بعيداً عن أي تهديد أو عراقيل أو هجمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد الابتزاز الإيراني للملاحة الدولية، لا تزال حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، دون مستوياتها المعتادة رغم توقف الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات شركة «كبلر» المتخصصة، التي نقلتها «رويترز»، تراجع عدد السفن العابرة للمضيق إلى 33 سفينة خلال الفترة من الاثنين إلى الخميس، مقارنة بـ50 سفينة في الفترة نفسها من الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وكان المضيق يشهد عادةً عبور ما بين 130 و140 سفينة قبل أن تغلق إيران الممر المائي منذ بداية الحرب الأمريكية والإسرائيلية عليها في 28 فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ، كشفت صحيفة «فايننشال تايمز»، استناداً إلى صور أقمار اصطناعية وبيانات شحن، أن الحصار البحري الأمريكي أدى إلى تعطيل نقل النفط الخام الإيراني من جزيرة خارك، الميناء الرئيسي لصادرات النفط في البلاد، إذ لم تشهد الجزيرة تحميل أي ناقلة نفط منذ أسبوع على الأقل، مما يشير إلى أن الحصار البحري الأمريكي المتجدد قد أدى إلى توقف مبيعات النفط الخام في طهران. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية خلو أرصفة التحميل الثلاثة في ميناء خارك من الناقلات لفترة طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار السياسي، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن اتفاقاً بشأن مضيق هرمز بات قريباً، مرجحاً التوصل إليه «اليوم أو غداً»، موضحاً أنه قد يتضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة تتراوح بين 30 و60 يوماً، يعاد خلالها فتح المضيق، بما يسهم في خفض أسعار الطاقة، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تسمح بحال من الأحوال لإيران بالحصول على سلاح نووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إجراءات جديدة تستهدف شبكات مالية قالت إنها ساعدت إيران على نقل مئات ملايين الدولارات والالتفاف على العقوبات، مؤكدة استمرار العمل على تضييق مصادر تمويلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخارجية الأمريكية «اتخذنا إجراءات جديدة لقطع شريان التمويل النقدي غير المشروع لإيران. </div></p><p class='article-text'>إجراءاتنا ستفكك شبكة شركات صرافة وشركات وهمية ساعدت إيران على نقل مئات ملايين الدولارات».</p><p class='article-text'>وأوضحت أن «الشركات المستهدفة مكنت طهران من الوصول إلى عائدات النفط والالتفاف على العقوبات. نؤكد بوضوح أن من يساعد إيران على التهرب من العقوبات سيواجه عواقب وخيمة».</p><p class='article-text'>وجددت التزامها بالعمل مع الشركاء لإغلاق سبل إيران لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار. وأوضحت أن هذه الإجراءات تزيد عزلة النظام الإيراني عن النظام المالي الدولي.</p><p class='article-text'>وشددت على أن استمرار إيران في دعم الإرهاب والعدوان الإقليمي سيترتب عليه ثمن باهظ ومستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى العالمي، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي في يوليو إلى 131.1 نقطة مقابل 130.3 نقطة في يونيو، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2023، مدفوعاً بارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية والسكر، في ظل استمرار التوترات في الخليج والبحر الأسود ومخاوف تعطل الإمدادات العالمية. </div></p>

أكدت تعرض 15 من سفنها لهجمات في «هرمز»

«أدنوك»: مستمرون في تلبية متطلبات عملائنا رغم التحديات الاستثنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلما اقتربت المنطقة من تهدئة تعيد فتح باب المفاوضات وتنشط الممرات البحرية والأسواق، تعود موجة جديدة من التصعيد لتعيد الجميع إلى نقطة الخطر.. الأسابيع الماضية استهدفت إيران البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة، بعد فترة قصيرة من الحديث عن تفاهمات لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، تكرار هذا المشهد يدفع إلى قراءة تتجاوز الحسابات العسكرية والخطاب الأيديولوجي، نحو سؤال أعمق: ماذا تمثل التهدئة لمراكز القوة التي بنت نفوذها وثروتها داخل اقتصاد تشكل في ظل العقوبات والأزمات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظروف الطبيعية يكافئ الاقتصاد الإنتاج والاستثمار والمنافسة، أما اقتصاد العقوبات فيكافئ من يملك القدرة على تجاوز القيود، ومع امتداد سنوات العزلة، ينتقل جزء متزايد من النشاط الاقتصادي إلى شبكات موازية تعمل خارج القنوات الرسمية، فتتحول الأزمة من ظرف مؤقت إلى بيئة اقتصادية تولد مصالح جديدة، وحين تتكرر هذه الدورة لسنوات، يصبح استمرارها أكثر ربحية من انتهائها بالنسبة إلى الجهات التي راكمت نفوذها داخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد الصراع ظاهرة قديمة قدم الحروب، فقد بنت شركة الهند الشرقية البريطانية نفوذها التجاري والعسكري في آسيا عبر منظومة ربطت الربح بالسيطرة والصراع، ثم كشفت حروب الأفيون في القرن التاسع عشر كيف تستطيع المصالح الاقتصادية دفع دول إلى استخدام القوة لحماية أسواقها، وفي العصر الحديث تحولت تجارة الألماس خلال الحرب الأهلية في أنغولا إلى مصدر تمويل أطال أمد القتال، وارتبطت تجارة الأخشاب والألماس في ليبيريا وسيراليون بتمويل الميليشيات المسلحة، فيما وفر اقتصاد الكوكايين في كولومبيا مورداً مكن الجماعات المسلحة من مواصلة الحرب لعقود.</div></p><p class='article-text'>تتغير الجغرافيا والسلع، وتبقى المعادلة واحدة: حين تتراكم الثروة والنفوذ داخل بيئة الصراع، تصبح التسوية السياسية تحدياً مباشراً للمصالح التي صنعتها الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران تقدم اليوم واحدة من أوضح صور هذا النموذج.. فبعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 1988، دخل الحرس الثوري مرحلة إعادة الإعمار عبر شركة مقاولات أسسها عام 1989 تحمل اسم «خاتم الأنبياء»، بدأت ببناء السدود والطرق ثم أصبحت واحدة من أكبر الشركات في إيران، حاضرة في النفط والغاز والمصافي والموانئ والاتصالات والنقل والمصارف، ومع مرور الوقت وصفته مؤسسات بحثية عديدة بأنه أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في إيران، مع تقديرات تضع حجم نشاطه في نطاق واسع يتراوح بين ثلث ونصف الاقتصاد الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعاقب العقوبات الدولية، انسحبت شركات أجنبية، وتراجعت التجارة الرسمية، وظهرت في المقابل شركات واجهة وشبكات وساطة وناقلات تعمل خارج المنظومة التقليدية، وتحول الالتفاف على العقوبات إلى نشاط اقتصادي ضخم يدر موارد هائلة على من يملك أدواته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول أعاد توزيع القوة داخل الاقتصاد الإيراني نفسه، فالعقوبات رفعت التضخم وأضعفت العملة وأرهقت الاقتصاد الرسمي، وفي الوقت ذاته رفعت القيمة الاستراتيجية للمؤسسات القادرة على إدارة الاقتصاد الموازي، وتشير تحقيقات دولية إلى أن حصة الحرس الثوري من صادرات النفط الإيرانية ارتفعت من نحو 20% قبل ثلاث سنوات إلى ما يقارب النصف اليوم، عبر شبكة واسعة من الوسطاء والناقلات وشركات الواجهة، خصوصاً في التجارة مع الصين، كما خصصت موازنة عام 2025 نحو 47% من عائدات النفط والغاز للقوات المسلحة، بزيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة.</div></p><p class='article-text'>وكلما ضاقت القنوات الرسمية، اتسعت الموارد التي تمر عبر هذه الشبكات، وتعزز النفوذ الاقتصادي والسياسي المرتبط بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابل هذا التضخم المؤسسي، انكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 2.7% وفقاً للبنك الدولي وتجاوز التضخم 80%، فيما يعيش أكثر من 40 مليون إيراني تحت خط الفقر.</div></p><p class='article-text'>وخلال فترات الانفتاح تعود المنافسة إلى الاقتصاد، وتدخل رؤوس أموال جديدة، وتتراجع الحاجة إلى كثير من شبكات الالتفاف التي ازدهرت في زمن العقوبات، ولهذا تحمل التهدئة معادلة مختلفة بالنسبة إلى مراكز القوة التي راكمت نفوذها داخل اقتصاد الأزمة، فعودة الشركات الأجنبية تعني منافسة جديدة، واستعادة العلاقات المصرفية تعني رقابة أكبر، وتدفق الاستثمارات يعيد الاعتبار للقطاع الخاص، كما تعيد فترات الاستقرار إلى الواجهة أسئلة الداخل حول التضخم والبطالة وعائدات النفط.</p><p class='article-text'>الصواريخ تفسر كيف يبدأ التصعيد، أما اقتصاد الأزمة فيفسر لماذا يتكرر، فحين ترتبط القوة السياسية والثروة الاقتصادية باستمرار التوتر، يصبح السلام معادلة تعيد رسم موازين النفوذ داخل النظام.</p>

حين تتراكم الثروة والنفوذ داخل بيئة الصراع تصبح التسوية السياسية تحدياً مباشراً للمصالح التي صنعتها الأزمة

لماذا يعود التصعيد كلما اقترب السلام؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 1% خلال تعاملات الخميس، مع عودة المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة إلى واجهة الأسواق، بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وظهور تهديدات جديدة تطال أحد أهم ممرات التجارة النفطية العالمية عبر البحر الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتاً، بما يعادل 1.09%، لتسجل 85.88 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89 سنتاً أو 1.12% إلى 80.49 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مكاسب النفط بعد أن أفادت مصادر بأن إيران طلبت من جماعة الحوثي في اليمن الاستعداد لإغلاق ممر البحر الأحمر في حال تعرض منشآت الطاقة الإيرانية لهجمات أمريكية، ما أثار مخاوف من توسع نطاق الاضطرابات لتشمل مضيق باب المندب، أحد الشرايين الرئيسية لحركة ناقلات النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات شركة «كيبلر» أن نحو 7.4 ملايين برميل يومياً عبرت باب المندب خلال يونيو الماضي، بما يعادل قرابة 7% من الإنتاج النفطي العالمي، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبر هذا المسار عاملاً مؤثراً في أسعار الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت حركة السفن عبر مضيق هرمز بعد إعادة فرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على إيران، حيث انخفض عدد السفن العابرة إلى 7 سفن يومياً مقارنة بـ13 سفينة في اليوم السابق، ما عزز مخاوف الأسواق من احتمالات تعطل إمدادات الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار اضطرابات الإمدادات قد يدفع أسعار النفط نحو نطاق 90 إلى 95 دولاراً للبرميل، مع إمكانية اختبار مستوى 100 دولار إذا تصاعدت المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تحركات النفط رغم استمرار تدفق إمدادات إضافية من العراق، حيث ارتفعت صادرات الخام إلى نحو 1.2 مليون برميل يومياً في النصف الأول من يوليو، وفق بيانات «كيبلر».</div></p>

تهديدات إمدادات الطاقة تعيد علاوة المخاطر إلى أسواق النفط.. وبرنت قرب 86 دولاراً

<h2>ترامب يلمح لحملة برية عبر أطراف أخرى ويهدد بضرب منشآت الطاقة والجسور حال عدم عودة طهران للتفاوض</h2><h2>«سنتكوم»: 19 سفينة حربية ومئات المقاتلات تنتشر في المنطقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت دائرة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، أمس، مع تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على البحرين والكويت والأردن، بالتزامن مع تلويح طهران بتوسيع الضغط على ممرات الطاقة في المنطقة عبر الزج بورقة الحوثيين للعمل على إغلاق مضيق باب المندب، ليمتد بذلك الابتزاز الإيراني من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر، فيما كثفت الولايات المتحدة ضرباتها على القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في استهداف الملاحة، وأكدت استمرار عملياتها العسكرية بالتوازي مع الضغوط السياسية لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. </div></p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، الهجمات الإيرانية، مؤكداً أنها تمثل تصعيداً غير مسبوق وتعكس إصراراً واضحاً على خرق القواعد والأعراف الدولية، مشدداً على وقوف دول المجلس صفاً واحداً مع البحرين والكويت والأردن، وتأييدها جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البحرين، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية صباح أمس، مؤكدة أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج باستهداف المدنيين، وأن استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد المدنيين والممتلكات الخاصة يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكويت، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيّرة إيرانية معادية، موضحة أن أصوات الانفجارات التي سُمعت كانت ناتجة عن عمليات اعتراض منظومات الدفاع الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت قوة الإطفاء العام السيطرة على حريق اندلع في أحد المواقع المستهدفة بمساندة الجيش الكويتي والحرس الوطني، مؤكدة عدم وقوع إصابات بشرية، واقتصار الأضرار على خسائر مادية.</div></p><p class='article-text'>أما في الأردن، فأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة اعتراض وإسقاط ثلاثة صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي للمملكة قادمة من الأراضي الإيرانية، مؤكدة أن العملية لم تسفر عن إصابات أو أضرار مادية، وأن القوات المسلحة ستتعامل مع أي اختراق للمجال الجوي وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، بما يحفظ سيادة المملكة وأمنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، دان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الهجمات الإيرانية على الأردن، ووصفها بأنها «غير مقبولة»، خلال لقائه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، كما بحث الجانبان الهجمات الإيرانية المستمرة على حركة الملاحة ودول المنطقة، وأشاد روبيو بالدور الأردني في تعزيز الأمن الإقليمي.</div></p><h2>«هرمز» و«باب المندب»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع الهجمات، رفعت طهران من مستوى تهديداتها للملاحة والطاقة، إذ أعلن الحرس الثوري أن الولايات المتحدة وحلفاءها يجب أن يتوقعوا إغلاق «ممرات تصدير أخرى» إلى جانب مضيق هرمز، مؤكداً أن صادرات النفط والغاز في المنطقة «إما أن تكون للجميع أو لا تكون لأحد»، وأن مضيق هرمز سيظل مغلقاً ما دامت الهجمات الأمريكية مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه التصريحات مخاوف من انتقال الضغوط إلى البحر الأحمر، إذ يرى محللون، وفق ما أوردته «رويترز»، أن التهديدات الإيرانية قد تعني اللجوء إلى الحوثيين لعرقلة الملاحة في مضيق باب المندب، بعد إعلان مسؤول حوثي استعداد الجماعة لإغلاق المضيق، وهو ما من شأنه وضع اثنتين من أهم ممرات الطاقة والتجارة العالمية تحت ضغط متزامن إذا تحول هذا التهديد إلى واقع.</div></p><h2>واشنطن تكثف الضربات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، واصلت الولايات المتحدة استراتيجيتها الرامية إلى تقويض القدرات العسكرية التي تستخدمها إيران في تهديد الملاحة، فأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» تنفيذ جولة جديدة من الضربات استمرت 90 دقيقة، استخدمت خلالها مقاتلات وطائرات مسيّرة وقطعاً بحرية ذخائر دقيقة لاستهداف منظومات الدفاع الساحلي ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز، مؤكدة أن العملية هدفت إلى تقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه العملية بعد ساعات من إعلان «سنتكوم» انتهاء موجة أخرى من الغارات استمرت سبع ساعات واستهدفت عشرات الأهداف العسكرية والبحرية والصاروخية في المناطق الساحلية الإيرانية، ضمن حملة متواصلة قالت القيادة الأمريكية إن هدفها مواصلة إضعاف القدرات المستخدمة في استهداف الشحن التجاري وحرية الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت القيادة المركزية أن قواتها غيّرت مسار سفينتين تجاريتين منذ استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، في مؤشر على استمرار المخاطر التي تواجه حركة الشحن في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، إن إيران هاجمت خلال الأيام السبعة الماضية سبع سفن تجارية، ما أدى إلى مقتل أو فقدان أو إصابة أكثر من 10 من أفراد أطقمها المدنيين، كما أطلقت عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه دول خليجية مجاورة، مؤكداً أن القوات الأمريكية «تحاسب إيران على اعتداءاتها غير المبررة» التي تعرض أرواح المدنيين للخطر. </div></p><p class='article-text'>وأضاف كوبر أن الولايات المتحدة تنشر حالياً ما لا يقل عن 19 سفينة حربية، بينها حاملتا طائرات وسفينة هجومية برمائية تحمل أكثر من 1000 من مشاة البحرية، إلى جانب مئات الطائرات العسكرية المنتشرة في أنحاء الشرق الأوسط، بما يعكس اتساع الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلن الجيش الإيراني مقتل سبعة من عناصره في غارات أمريكية استهدفت قاعدة عسكرية قرب مدينة إيرانشهر جنوب شرقي البلاد، فيما قالت وزارة الصحة الإيرانية إن أكثر من 260 شخصاً أصيبوا في أحدث جولة من الغارات، بينما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية مقتل أكثر من 30 شخصاً خلال الأيام الأخيرة.</div></p><h2>ترامب: الضغوط ستتواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات الأمريكية ستستمر «حتى أقول إن ذلك يكفي»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ألحقت أضراراً كبيرة بالقدرات العسكرية الإيرانية، وأن إعادة بنائها قد تستغرق سنوات إذا توقفت العمليات عند هذا الحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ترامب من أن الأسبوع المقبل قد يشهد توسيع نطاق الضربات ليشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم توافق طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكداً أن الهدف الأمريكي يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، والحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتقويض القدرات العسكرية المستخدمة في تهديد السفن التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ألمح ترامب، بشكل غير محدد إلى إمكانية شن حملة برية مع تصاعد التوتر في الحرب مع إيران، لكنه لم يذكر أي تفاصيل محددة. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» تعليقاً على فكرة الحرب البرية: «لا أريد القيام بذلك»، مضيفاً: «أحياناً تكون هناك حاجة لحملة برية، لكن لدينا أطراف أخرى ستقوم بتنفيذ الحملة البرية نيابة عنا»، دون أن يوضح هوية هذه الأطراف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أمس، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب لن ترسل قوات برية لتغيير النظام في إيران. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تسعى إلى الجمع بين الضغط العسكري والتفاوض لتحقيق هدفين رئيسيين، هما منع طهران من امتلاك سلاح نووي وضمان استمرار تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، كشف ترامب أن ممثلين عن الولايات المتحدة أجروا محادثات مع مسؤولين إيرانيين، فيما أفادت وكالة «أسوشيتد برس»، نقلاً عن مسؤولين إقليميين بأن وساطة تقودها باكستان لا تزال تبذل جهوداً لإحياء وقف إطلاق النار وإعادة تفعيل مسار التفاوض. </div></p>

الإمارات تدين الاعتداءات الإيرانية على المنطقة... وواشنطن تكثف ضرب قدرات طهران العسكرية

إيران توسّع ابتزاز الملاحة الدولية وتلوّح بـ «باب المندب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتعرض الدول على اختلاف أشكالها وقدراتها لأزمات طارئة، سواء نتيجة تطورات داخلية أو بفعل أزمات وكوارث طبيعية أو حروب وصراعات خارجية، ولكن القليل منها هو الذي يعرف كيف يدير هذه الأزمات، لتقليل تأثيراتها إلى الحد الأدنى، وأقل القليل هو الذي يستطيع تحويل هذه التحديات والمخاطر إلى فرص لاستعادة النمو والنهوض. </div></p><p class='article-text'>وتصنف دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن هذه الفئة الأخيرة؛ حيث قدمت وتقدم نموذجاً رائداً وملهماً للعالم كله في كيفية مواجهة الأزمات والتحديات المفروضة من الخارج، وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار، بفضل ما تمتلكه قيادتها من رؤية حكيمة، واستراتيجيات طموحة للمستقبل، وعزيمة صلبة لا تلين على تحقيق هدفها الأسمى، وهو أن تكون الإمارات رقم واحد عالمياً في كل مؤشرات التنمية والتطور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا النموذج الإماراتي واضحاً خلال أزمة الاعتداءات الإيرانية الغادرة والجبانة على دولة الإمارات ودول المنطقة في الأشهر القليلة الماضية؛ حيث سارع بعض الحاقدين والحاسدين والعاجزين عن مسايرة مسيرة النمو والتطور الإماراتي إلى التهليل، والزعم بأن نموذج التنمية الإماراتي تضرر جراء هذه الاعتداءات الجبانة، وعملوا على إطلاق الشائعات، وتضخيم التأثيرات ضمن حملة إعلامية منهجية، لا تقل خطورة عن الاعتداءات الإيرانية الغادرة، ولكن هذا التهليل سرعان ما اصطدم بالحقيقة الثابتة الراسخة وهي أن نموذج التنمية الإماراتي الرائد بُني ليبقى؛ لأن بناءه وتأسيسه تم على قواعد صلبة، وعلى رؤية طموحة، وعلى استراتيجيات مستقبلية صُممت لتستطيع التعامل مع مختلف التحديات والأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذروة الأزمة، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بكل ثقة وإصرار أن الإمارات ستخرج أقوى، فيما سارعت كل مؤسسات الدولة لتطبيق خططها الاستباقية في تناغم غير مسبوق، وتم الإعلان عن العديد من المبادرات، التي نجحت بالفعل في تقليل تبعات هذه الحرب إلى حدها الأدنى، وفي ضمان استمرارية إمدادات الكهرباء والمياه من دون انقطاع، واستمرار عمليات تصدير النفط الخام، وحركة الموانئ والخدمات الحكومية والأنشطة الاقتصادية بصورة طبيعية، ما عكس مستوى عالياً من الجاهزية المؤسسية والتخطيط الاستراتيجي، الذي عزز ثقة المستثمرين والشركات والشركاء الدوليين ببيئة الأعمال في الإمارات، كما أكدت العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية أن اقتصاد دولة الإمارات سيواصل إظهار مستويات قوية من المرونة خلال عام 2026، مدعوماً بقوة الطلب المحلي، والاستثمارات الاستراتيجية، والإنفاق الحكومي، إضافة إلى تنامي مكانة الدولة مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإحصاءات الصادرة خلال فترة الأزمة قوة الاقتصاد الإمارات، فوفق تقرير «آفاق وإحصاءات التجارة العالمية»، الصادر عن منظمة التجارة العالمية، دخلت دولة الإمارات للمرة الأولى في تاريخها قائمة العشرة الكبار عالمياً في صادرات السلع، محتلة المرتبة التاسعة بين أكبر الدول المصدرة للسلع على مستوى العالم، فيما شهدت التجارة الخارجية الإجمالية للدولة نمواً استثنائياً في عام 2025، مسجلة 6 تريليونات درهم، ولم تكتفِ الدولة بوضع الخطط والسياسات، التي تضمن استمرار النمو والتنمية، بل أعلنت الانتقال إلى مرحلة جديدة من تطورها الاقتصادي، يقودها الذكاء الاصطناعي عبر الإعلان عن منظومة جديدة لتحويل 50 % من قطاعات وخدمات حكومة الإمارات خلال عامين لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة Agentic AI، لتكون حكومة الإمارات الأولى عالمياً في تحول قطاعاتها وخدماتها لنماذج ذاتية التنفيذ والقيادة من الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت الإمارات أن نموذجها التنموي الرائد راسخ وقوي وعميق الجذور، ولن تستطيع أي تحديات مهما كانت أن تعرقله أو تمنع تطوره، مثلما أثبتت قواتها المسلحة الباسلة أنها قادرة على حماية أمن الوطن ومكتسباته التنموية، وكل هذا بفضل وجود قيادة إماراتية حكيمة لا تترك شيئاً للصدفة، وتضع الخطط المستقبلية والاستباقية القادرة على التعامل مع مختلف الظروف والتحديات.</div></p>

أثبتت الإمارات أن نموذجها التنموي الرائد راسخ وقوي وعميق الجذور

فن إدارة جهود التعافي الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تفاءل العالم بتحقيق انفراجة دبلوماسية بتوقيع اتفاق بين أمريكا وإيران يوم 18 يونيو الجاري، بما يسهم في إنهاء الحرب كلياً وفتح مضيق هرمز، إلا أنه اتفاق يعكس حالة انعدام الثقة التي تسيطر على الطرفين؛ وتتضح هذه الحالة بوضوح في محاولات متبادلة لتحسين شروط التفاوض، وتعزيز أوراق القوة قبل العودة مجدداً إلى طاولة المباحثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبتت التطورات عدم وجود اتفاق على «الاتفاق»، بل إنه مقدمة لهدنة تسمح بإجراء مفاوضات أكثر جدية، حيث ظل اختلاف رؤى البلدين حول مضيق هرمز و«النووي» والأموال المجمدة، ويبدو أن المواجهات الأخيرة لا تعد إلا محاولة من قبل الطرفين لتحسين الشروط.</div></p><h2>إدارة أزمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاق الحالي بين واشنطن وطهران يعد أقرب إلى إطار إدارة الأزمة منه إلى تسوية نهائية، في ظل بقاء الملفات الخلافية الكبرى دون حسم. فالغموض الذي اكتنف بنود الاتفاق، خصوصاً ما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، فتح الباب أمام تفسيرات متناقضة من الطرفين، انعكست سريعاً على الأرض بتصعيد عسكري يضع الهدنة على المحك.</div></p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الصياغة الغامضة التي وافق عليها المفاوضون الأمريكيون باتت تهدد جهود السلام، بعدما تبنى كل طرف تفسيراً مختلفاً لبند ينص على أن تتخذ إيران «الترتيبات، مع بذل أقصى الجهود، لضمان المرور الآمن للسفن التجارية» عبر مضيق هرمز لمدة 60 يوماً. إذ يُعد ضمان العبور غير المشروط أبرز تنازل قدمته طهران للولايات المتحدة بموجب الاتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب محللين، لم يتم الشرح بالتفصيل ما المقصود بـ«الترتيبات» أو «أقصى الجهود». فقد ضمنت واشنطن مساراً لإعادة فتح مضيق هرمز وتهدئة أسواق الطاقة والحد من مخاطر التصعيد الإقليمي، أما طهران فقد حصلت على وقف للقتال واحتمال استئناف صادرات النفط وتخفيف العقوبات، علماً أن الطرفين يمتلكان مصلحة مشتركة في الحفاظ على هذا التفاهم والغموض في نفس الوقت، ولذلك لن يغامرا باتخاذ خطوات أو ردود فعل من شأنها الإطاحة به بشكل نهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّل مضيق هرمز حجر الزاوية في تداعيات الحرب، ويبقى ملف إدارته من أهم القضايا العالقة التي ستتضمنها مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق الأمريكي الإيراني؛ حيث قد يؤدي تباين الرؤى بين البلدين بشأن أزمة فرض رسوم على السفن المارة في المضيق إلى تعثر المفاوضات، وفشل التوصل إلى اتفاق نهائي. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لتقديرات أمريكية، فإن فرض رسوم مقابل «الخدمات الأمنية وحماية البيئة» في مضيق هرمز يمكن أن يدرّ نحو 40 مليار دولار سنوياً، لذلك ترفض أمريكا وكل دول العالم هذا المقترح الإيراني، وتريد عودة المضيق إلى ما قبل الحرب.</p><p class='article-text'>وأن إيران لن تحصل على المكتسبات التي تطالب بها إلا بعد التزامها بما اتفقت عليه، والتأكد من هذا الالتزام عبر آلية تم وضعها للمراقبة والتحقق، بالنظر لغياب الثقة التامة في نوايا طهران بناءً على تجارب سابقة.</p><h2>الملفات الخلافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة المقبلة ستتركز على البحث في الملفات الخلافية الكبرى والحساسة، والتي لا تزال تشكل العقبة الأساسية أمام تثبيت تفاهم نهائي ومستدام بين الطرفين. ولا شك أن فتح مضيق هرمز في مقدمة الأولويات، نظراً لما يمثله من أهمية لحركة الملاحة وأسواق الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وتحاول واشنطن من خلال مباحثات الدوحة اليوم الحصول على ضمانات تحول دون تمكن إيران من تعطيل الملاحة في المضيق كلما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود. بالمقابل تناور إيران بتعطيل المضيق طمعاً في الحصول على الأموال المجمدة.</p><p class='article-text'>وغني عن القول إن قبول كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة الإيرانية بهذا الاتفاق يأتي في إطار تفاهم نسبي، مع الاحتفاظ دائماً بسيناريوهات تتراوح بين تهدئة مرحلية وجمود أو مواجهة واسعة في المضيق، لكنه ينذر أيضاً بأن المرحلة المقبلة لن تكون سهلة.</p>

تحليل

أمريكا وإيران.. اتفاق على «لا اتفاق»

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم تمهّد لإنهاء الحرب وفتح مسار تفاوضي جديد، لا يزال نص الاتفاق غير منشور رسمياً. فالولايات المتحدة لم تعلن البنود التفصيلية، كما أن الوسيط الباكستاني اكتفى بالحديث عن التوصل إلى إطار أو نص متفق عليه، من دون نشر تفاصيل قانونية أو تقنية. لذلك، فإن أغلب البنود التفصيلية المتداولة تستند إلى الرواية الإيرانية، عن مذكرة من 14 بنداً، في مقابل تصريحات أميركية عامة تركز على وقف الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز، والدخول في مفاوضات لاحقة مشروطة بالتحقق من التزامات طهران، واحياناً تصدر تصريحات متضاربة من الجانب الأمريكي بخصوص التفاصيل. </div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DZnIDV5jv7H/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وقف الأعمال القتالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحدث الرواية العامة للاتفاق عن وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وفتح مرحلة تهدئة تمهّد لمفاوضات أوسع. أما الرواية الإيرانية فتوسّع هذا البند ليشمل «وقفاً فورياً ودائماً للحرب على جميع الجبهات»، بما في ذلك لبنان. وقد أقر ترامب بأن الاتفاق يشمل لبنان أيضاً قبل إعلان باكستان التوصل إلى اتفاق، لكن الأمر لم يتكرر خاصة مع إعلان إسرائيل أنها لن تنسحب من المناطق التي توغلت فيها في لبنان حتى الآن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فتح مضيق هرمز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن ترامب أن مضيق هرمز سيُفتح، وأن الملاحة فيه ستكون «من دون رسوم» وبأثر فوري خلال التوقيع يوم الجمعة في جنيف. في المقابل، تقول الرواية الإيرانية إن إعادة فتح المضيق ستتم خلال 30 يوماً و«وفق ترتيبات إيرانية»، مع طرح فكرة رسوم خدمات بحرية بدلاً من رسوم العبور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفع الحصار البحري عن إيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول الرواية الإيرانية إن المذكرة تنص على رفع الحصار البحري الأميركي عن الموانئ الإيرانية، وسحب القوات الأميركية من محيط إيران. ومحيط إيران يعني وفق تفسيرات محادية القوات البحرية الأمريكية التي تنفذ الحصار البحري. أما واشنطن فتتحدث عن إنهاء الحصار أو ترتيبات الملاحة ضمن إطار الاتفاق، لكنها لم تنشر نصاً تفصيلياً يحدد آلية التنفيذ أو نطاق الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأصول الإيرانية المجمدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب الإعلام الإيراني، تتضمن المذكرة الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة خلال فترة تفاوضية تمتد 60 يوماً، على أن يُتاح نصف المبلغ، أي 12 مليار دولار، قبل بدء المفاوضات النهائية. في المقابل، تقول الرواية الأميركية إن أي إفراج مالي أو تخفيف للعقوبات سيكون وفق مبدأ «الدفع مقابل الأداء» وبعد التحقق من تنفيذ الالتزامات. وكرر ترامب أنه لن يتم دفع أي أموال لإيران بشكل فوري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقوبات النفطية والبتروكيميائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول الرواية الإيرانية إن الاتفاق يتضمن تعليق العقوبات على صادرات النفط والمنتجات البتروكيميائية ومشتقاتها. أما الرواية الأميركية فتضع ملف العقوبات ضمن التفاوض اللاحق، وتربطه بسلوك إيران النووي وبآليات التحقق من الالتزام بالخطوات الأولى خلال الـ 60 يوماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مفاوضات لمدة 60 يوماً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن الطرفين يتفقان على أن مذكرة التفاهم ليست اتفاقاً نهائياً، بل مدخل لمفاوضات تكميلية تمتد 60 يوماً. هذه المفاوضات ستتناول البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات، وآليات التنفيذ، وربما قضايا أخرى لم تُحسم بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرنامج النووي الإيراني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول واشنطن إن الهدف هو ضمان ألا تستخدم إيران قدراتها النووية عسكرياً، مع الحديث عن قيود طويلة الأمد على التخصيب قد تمتد إلى 15 أو 20 عاماً. أما إيران فتتحدث عن خفض نسبة التخصيب داخل أراضيها، بما يعني رفض تحويل التفاوض إلى نزع كامل للقدرة النووية أو إخراج الملف من السيادة الإيرانية. تصريحات ترابم أيضاً لم تحسم مسألة مصير اليورانيوم الإيراني، وألمح إلى ان هذا الملف سيناقش لاحقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الصواريخ و"محور إيران" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يوجد إعلان أميركي نهائي بشأن استبعاد هذه الملفات. لكنها تظل من أبرز الهواجس الأميركية ـ الإسرائيلية. في المقابل، تقول الرواية الإيرانية إن برنامج الصواريخ ودعم جماعات حليفة جرى استبعادهما نهائياً من جدول الأعمال.</div></p><h2>ثانياً: النقاط التي تبدو محل توافق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وجود مذكرة تفاهم أو إطار أولي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق الطرفان، ومعهما الوسيط الباكستاني، على وجود اتفاق مبدئي أو إطار تفاهم يمهّد لوقف الحرب وفتح مرحلة تفاوضية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الانتقال إلى مرحلة تفاوضية لاحقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك توافق واضح على أن المذكرة ليست نهاية المسار، بل بداية مفاوضات تفصيلية تمتد نحو 60 يوماً، ستتناول الملفات الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها البرنامج النووي والعقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أهمية فتح مضيق هرمز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق الطرفان على ضرورة إعادة فتح المضيق وعودة الملاحة فيه، لكنهما يختلفان حول الصيغة: واشنطن تريد فتحاً حراً ومن دون رسوم، بينما تريد طهران ترتيبات سيادية ورسوم خدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وقف التصعيد العسكري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر المذكرة هو وقف الحرب أو تثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. هذا هو البند الأكثر رسوخاً في الروايتين، وإن اختلف الطرفان حول مدى شموله لجبهات مرتبطة بإيران، مثل لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إدخال الملف النووي في مفاوضات لاحقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق الجانبان على أن البرنامج النووي لم يُحسم في المذكرة، وأنه سيُترك للمفاوضات التالية. لكن الخلاف يبدأ عند حدود التخصيب، ومدته، ومكانه، وآليات التحقق.</div></p><h2>ثالثاً: نقاط التباين بين الروايتين الإيرانية والأميركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طبيعة الاتفاق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدّم واشنطن المذكرة كإطار أولي مشروط، يخضع للتوقيع والتنفيذ والتحقق. أما طهران فتسعى إلى تقديمها كحزمة متكاملة تتضمن مكاسب واضحة: وقف شامل للحرب، رفع حصار، تعليق عقوبات، وأموال مجمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لبنان والجبهات المرتبطة بإيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرواية الإيرانية تشدد على أن وقف الحرب يجب أن يشمل لبنان. أما واشنطن فتبدو أكثر حذراً، لأن إدخال لبنان يعني عملياً تصادماً مع بنيامين نتانياهو، وهو ما قد يفتح خلافاً مع تل أبيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مضيق هرمز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب يتحدث عن مضيق مفتوح «من دون رسوم». إيران تتحدث عن ترتيبات جديدة، ورسوم خدمات بحرية، وسيادة إيرانية. هنا لا يدور الخلاف حول فتح المضيق فقط، بل حول من يملك حق تنظيمه بعد الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأموال المجمدة: دفع مسبق أم دفع مقابل أداء؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تريد إيران الإفراج عن نصف الأموال المتداولة قبل بدء المفاوضات النهائية، باعتباره ضمانة سياسية واقتصادية. أما واشنطن فتتعامل مع الأموال كأداة ضغط، ولا تريد الإفراج عنها إلا تدريجياً وبعد التحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقوبات: تعليق فوري أم تخفيف مشروط؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول إيران إن تعليق العقوبات النفطية والبتروكيميائية جزء من المذكرة. أما واشنطن فتربط أي تخفيف للعقوبات بالتزام إيران في المرحلة المقبلة، خصوصاً في الملف النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرنامج النووي: خفض التخصيب أم تعليق طويل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران تتحدث عن خفض التخصيب داخل أراضيها، بما يحافظ على أصل البرنامج. واشنطن تتحدث عن ضمانات طويلة الأمد، وربما تعليق للتخصيب 15 أو 20 عاماً، ومنع أي استخدام عسكري للقدرات النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الصواريخ: خارج التفاوض أم مؤجلان؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول طهران إن الصواريخ ودعم جماعات «المقاومة» مستبعدان نهائياً. لكن غياب نص أميركي منشور يجعل هذا البند غير محسوم، خصوصاً أنه يمثل مصدر قلق رئيسي لإسرائيل ولدوائر أميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقارنة تجري بين رواية إيرانية تفصيلية ورواية أميركية عامة. إيران تحاول تثبيت قراءة تقول إن المذكرة تعترف بمطالبها الأساسية: وقف الحرب على كل الجبهات، حفظ دورها في هرمز، الإفراج عن الأموال، واستبعاد الصواريخ ومصير الحلفاء من المناقشة. أما الولايات المتحدة، فتتعامل مع الاتفاق كإطار أولي قابل للاختبار، وتصر على أن الأموال والعقوبات والتخصيب ستخضع لمبدأ التدرج والتحقق. لذلك، فإن الخلاف الحقيقي لا يكمن فقط في البنود، بل في وظيفة المذكرة نفسها: هل هي إعلان مبكر عن تسوية بشروط إيرانية، أم هدنة تفاوضية تريد واشنطن استخدامها لانتزاع تنازلات لاحقة؟</div></p>

نتائج البحث عن: صادرات النفط الإيرانية